أمرت محكمة إسرائيلية اليوم الأحد بلدة تقطنها أغلبية يهودية في شمال البلاد بإلغاء حظر يمنع زوار البلدة غير المقيمين من دخول متنزهاتها، وهو الحظر الذي قالت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إنه يستهدف العرب.
ونفت سلطات البلدة أن قرارها له أي دوافع عنصرية.
وامتنع القاضي داني سارفاتي في قرار إلغاء الحظر عن وصف المنع بأنه عنصري واستشهد برأي قانوني أصدره النائب العام الإسرائيلي قال فيه إن المتنزهات التابعة للسلطات البلدية ملكية عامة ومفتوحة للجميع.
وكانت سلطات بلدة العفولة فرضت الحظر قبل شهر ومنعت عمليا سكان القرى العربية القريبة من دخول متنزه شعبي تبلغ مساحته 25 فدانا اعتادوا زيارته.
وقال فادي خوري من مركز "عدالة" المعني بالدفاع عن حقوق الأقلية العربية في إسرائيل، وهو المركز الذي طعن على قرار السلطات البلدية أمام المحكمة المركزية في الناصرة، "هذا (الحظر) يهدف حقا إلى منع المواطنين الفلسطينيين من دخول المتنزه".
وقال محامون عن السلطات البلدية في العفولة، التي يعيش فيها 50 ألف شخص، إن القيود تنبع فقط من الرغبة في تقليل الزحام خلال شهور الصيف وخفض نفقات الصيانة.
وقال المحامي آفي غولدهامر الذي يمثل سلطات البلدة بعد صدور الحكم "لا نجادل مع القانون.. إذا كان القانون يتيح للجميع دخول هذا المتنزه، حسنا".
ويشكل عرب إسرائيل 21% من السكان. وانتاب العرب الغضب العام الماضي بسبب إقرار قانون "الدولة القومية" الذي ينص على أن لليهود وحدهم حق تقرير المصير في إسرائيل.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يؤيد القانون، إن التشريع لا ينتقص من الحقوق الفردية المتساوية التي يتمتع بها كل مواطني إسرائيل.
وأمس السبت، كان حراس يفحصون بطاقات هوية الزائرين عند مداخل متنزه العفولة العام حيث كانت العائلات تتجول في الملاعب وحدائق الحيوانات وتركض على طول مسارات تصطف الأعلام الإسرائيلية على جانبيها.
وفي قرية سولم العربية المجاورة، قال شعاع الزعبي إنه كثيرا ما كان يأتي بأطفاله إلى المتنزه في العفولة.
وقال الزعبي "لا توجد مساحة لأطفالنا للعب في قريتنا. الاستثمار العام هنا متدن للغاية".
وأضاف أن المنع كان "حظرا عنصريا" يستهدف العرب، الذين يقول كثير منهم إنهم يواجهون تمييزا في مجالات مثل الصحة والتعليم والسكن.
