نددت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بإفلات المسؤولين عن اغتيال صحفيين من العقاب، مؤكدة في بيان أن حوالى 90% من المسؤولين عن عمليات قتل الصحفيين التي أحصيت في العالم بين 2006 و2018 "لم ينالوا عقابهم".
وأحصت اليونسكو في تقرير اغتيال 1109 صحفيين خلال هذه الفترة، وأشار البيان الصادر أمس الخميس إلى أن الجرائم ازدادت بنسبة 18% بين 2014 و2018 بالمقارنة مع السنوات الخمس السابقة.
وأوضح البيان أن "منطقة الدول العربية كانت الأدمى للصحافة (30% من الاغتيالات في العالم)، تليها أميركا اللاتينية والكاريبي (26%) وآسيا والمحيط الهادئ (24%).
وصدر التقرير بمناسبة "اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين" السبت.
وقالت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي في رسالة بهذه المناسبة "هذه السنة، في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني، سيتركز اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب عن الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين على الصحفيين المحليين. والمطلوب من خلال حملة "كيب تروث آلايف" (أبقوا الحقيقة حية) الطعن في فكرة أن الاغتيالات لا تحدث سوى بعيدا عن أنظار الجمهور، وتستهدف بصورة خاصة المراسلين الأجانب في ساحات حرب".
قضايا فساد
وتابعت "ستسلط الأضواء على الصحفيين المحليين الذين يعملون على قضايا فساد وسياسة خارج أوضاع النزاع، وقد شكلوا 93% من وفيات الصحفيين خلال السنوات العشر الأخيرة".
وأضافت أن "اليونسكو تحمل مسؤولية أعمالهم إلى كل الذين يعرضون الصحفيين للخطر، وكل الذين يقتلون صحفيين، وكل الذين لا يبذلون أي جهد لوضع حد لهذا العنف. إن مقتل صحفي يجب ألا يعني أبدا نهاية البحث عن الحقيقة".
وتعقد بهذه المناسبة ندوات في المكسيك وأوغندا وينظم معرض للرسوم الصحفية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، يكرم ذكرى الصحفيين الفرنسيين غيلان دوبون وكلود فيرلون اللذين اغتيلا في مالي في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، كما تجري احتفالات وفعاليات في حوالى عشرين بلدا.
وتعمل اليونسكو على ضمان سلامة الصحفيين من خلال خطة عمل الأمم المتحدة حول هذه القضية وحول مسألة الإفلات من العقاب.
وتدير المنظمة الأممية منذ يوليو/تموز صندوقا دوليا جديدا للدفاع عن وسائل الإعلام، أنشئ بمبادرة من بريطانيا وكندا اللتين أعلنتا عزمهما المساهمة فيه على التوالي بثلاثة ملايين جنيه إسترليني على خمس سنوات (حوالى 3,8 ملايين دولار) ومليون دولار كندي (765 ألف دولار).
وسيسمح هذا الصندوق بصورة خاصة بـ"تعزيز الحماية القانونية لمهنيي الإعلام وتمويل دورات تدريب أمنية" للذين يعملون في مناطق نزاع.
