أضرب موظفو القطاع العام في لبنان احتجاجا على إجراءات التقشف التي تعتزم الحكومة تطبيقها عند إقرار موازنة العام الجاري. وشمل الإضراب كافة الإدارات والمدارس الحكومية.
وأعلنت النقابات العمالية أن تحركها يأتي رفضا لما وصفته بسياسة قضم الحقوق والإجراءات الرامية إلى تحميل محدودي الدخل تبعة السياسات الخاطئة التي تسببت بهدر أموال الخزينة.
وكان الاتحاد العمالي العام هدد الأسبوع الماضي بتصعيد الإضرابات والاحتجاجات إذا قررت الحكومة خفض الأجور والمزايا.
وشهدت البلاد أخيرا سلسلة إضرابات شارك فيها جنود متقاعدون وموظفو المصرف المركزي.
وقالت مراسلة الجزيرة من بيروت إلسي أبي عاصي إن من المتوقع أن يتجمع موظفو القطاع العام -الذين أضربوا على كافة الأراضي اللبنانية- وسط بيروت للتعبير عن احتجاجهم عن أي اقتطاع يطال رواتبهم.
وأضافت أن هناك ترقبا لما سيعلن خلال التحرك الاحتجاجي، وما إذا كانوا سيستمرون في احتجاجهم إلى حين إقرار الموازنة أم سيتم تعليق هذا الإضراب ليكون احتجاجا رمزيا.
عجز الموازنة
وتواصل الحكومة دراسة مشروع الموازنة العامة للدولة، حيث تبحث سلسلة إجراءات تقشفية تهدف إلى تخفيض العجز.
من جهته أشار وزير المالية علي حسن خليل إلى أن الحكومة وصلت في دراستها لبنود الموازنة إلى نتيجة وصفها بالمشجعة. وقال إن العجز سيكون 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي أو أقل.
لكن إعادة التوازن قد تكون صعبة مع نمو اقتصادي هزيل، في وقت خفض "جيه. بي مورغان" في الآونة الأخيرة توقعاته لنمو اقتصاد لبنان إلى 1.3% عام 2019، محذرا من "مخاطر كبيرة" تحيط بالإصلاحات المالية.
وينوء لبنان تحت وطأة أحد أثقل أعباء الدين العام في العالم، إذ يبلغ 150%من إجمالي الناتج المحلي.
وتراجعت احتياطيات البلاد الدولية إلى 39.7 مليار دولار، أي ما يكفي لتغطية واردات 13 شهرا.
