وذكر الكاتب أنه يمكن لخط الأنابيب الثاني من "السيل التركي" المرور عبر بلغاريا وصربيا والمجر، مع العلم أنه كان من غير المقرر إدخال بلغاريا في مشروع خط أنابيب "ساوث ستريم" الذي وقع التخلي عنه.
بناء على ذلك، تم البحث عن خيار بديل يمكن من خلاله الوصول إلى صربيا دون المرور عبر بلغاريا، بل عبر اليونان ومقدونيا، لكن بعد الاضطرابات التي شهدتها العاصمة المقدونية سكوبيا، مباشرة بعد مناقشة المشروع، بات من الواضح أن المخاطر التي تهدد المشروع خطيرة للغاية، كما يؤكد التقرير.
يُشار إلى أن كان قد أعلن عن مشروع "السيل التركي" رسميا في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2014 من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء قيامه بزيارة إلى تركيا.
ويتألف المشروع من أربعة خطوط تبلغ قدرتها الإمدادية الإجمالية 63 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا.
واقتصرت المرحلة الأولى على مد خط وحيد من الخطوط الأربعة بطاقة استيعابية تناهز 16 مليار متر مكعب تذهب كلها لسد احتياجات تركيا من الغاز الطبيعي.
وأفاد الكاتب بأنه سيتم إطلاق الخط الأول من "السيل التركي" نهاية هذه السنة، الأمر الذي سيقلل من إمكانية مرور الغاز عبر أوكرانيا بنسبة 20%.
ومع إطلاق "نورث ستريم 2" (خط أنابيب لنقل الغاز إلى ألمانيا) والخط الثاني من السيل التركي، يمكن ضمان تزويد جميع البلدان المعنية بالغاز دون مشاركة أوكرانيا.
الخط الثاني
وأورد الكاتب أنه يمكن للخط الثاني من السيل التركي المرور نحو إيطاليا عبر اليونان، لا سيما أنه في هذه الحالة ستنخفض كلفة المشروع لقصر المسافة الفاصلة بين البلدين.
ومع ذلك، تشير جميع البيانات في الوقت الراهن إلى أن المشروع سيمر عبر صربيا وبلغاريا والمجر لعدة أسباب.
في البداية، يسمح الخيار الأول بإمداد صربيا ودول أخرى في جنوب شرق أوروبا بالغاز دون المرور عبر أوكرانيا.
وفي حال بُني خط ثان نحو إيطاليا، فذلك يشير إلى أنه سيتم تزويد صربيا ودول أخرى في المنطقة بالغاز عبر أوكرانيا لفترة طويلة.
وفي المستقبل، سيكون من الممكن بناء خط أنابيب يتجه نحو صربيا من الشمال من جانب سلوفاكيا والمجر، غير أن ذلك يتطلب الكثير من الوقت، كما يرى التقرير.
وأشار الكاتب إلى أن اليونان لا تزال تحاول الضغط من أجل ضمان مرور فرع من الأنابيب عبر أراضيها لتأمين احتياجاتها مهددة بالانسحاب في حال لم تنل مرادها، ولعل ذلك ما يعطل وصول مشروع السيل التركي نحو أوروبا.
حيال هذا الشأن، ذكرت صحيفة "كوميرسانت" الروسية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن اختيار شركة "غازبروم" -بشأن المسار الذي سيمر به الخط الثاني من المشروع التركي- وقع على الطريق الذي سيمر عبر بلغاريا وصربيا والمجر وسلوفاكيا.
ارتفاع التكلفة
وردا على ذلك، صرحت وزارة الطاقة البلغارية بأنها لم تتلق أي إشعار حول هذا المعطى من طرف المحتكرين الروس.
وأعلنت صوفيا من جانبها عن الإجراءات اللازمة لبناء خط أنابيب الغاز، غير أن الجانب الروسي تجاهل ذلك، وفق ما أورد التقرير.
وفي 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بات جليا أن شركة "غازبروم" غير راضية عن ارتفاع تكلفة مرور خط أنابيب الغاز عبر بلغاريا.
لكن المفاوضات لم تنته، وبدأت شركة "بيلغار ترانسغاز" جولة ثانية من المفاوضات بشروط مناسبة نوعا ما.
وفي الجولة الثالثة من المفاوضات التي عقدت بتاريخ 31 يناير/ كانون الثاني الماضي، حجزت "غازبروم" المرافق اللازمة ووافقت بلغاريا على قرار الاستثمار في إنشاء خط أنابيب السيل التركي.
ضمانات كافية
وأوضح الكاتب أن الجانب الروسي يريد الحصول على ضمانات كافية تحول دون تعطيل أشغال بناء شبكة خطوط الأنابيب الجديدة.
يُذكر أن قواعد اللعبة قد تغيرت، ففي السابق كان على الجانب الروسي -يقول الكاتب- بناء خط الأنابيب بنفسه وتحمل العواقب مثلما هو حال مشروع "نورث ستريم" لكن بهذه الحالة يلتزم الجانب البلغاري ببناء خط الأنابيب مما يقلل من المخاطر ويخفض الضغط على روسيا.
ومن المحتمل -حسب التقرير- أن تشارك روسيا في بناء خط أنابيب الغاز في صربيا، لا سيما أنها ليست عضوا بالاتحاد الأوروبي والقواعد الجديدة التي تنظم سوق الغاز لا تنطبق عليها.
وأشار الكاتب إلى أن إدارة شركة "غازبروم" ناقشت مع القيادة الصربية بناء خط أنابيب غاز جديد.
