في بداية كل عطلة أسبوعية في البحرين تزدحم شوارع العاصمة بسيارات جيرانها الخليجيين، وتمتلئ ردهات الفنادق بالزائرين الباحثين عن الحانات والمطاعم، وغيرها من وسائل الترفيه الليلية، وفق تقرير لوكالة رويترز.
ويعني تطبيق ضريبة مبيعات جديدة هذا العام أن الحكومة ستحقق دخلا من بيع كل كأس نبيذ أو تدخين أرجيلة، لكن هذا لا يكفي لسد عجز هائل في مالية البلاد وتحقيق الاستغناء عن جيرانها، وفق التقرير.
والعام الماضي، هب جيران البحرين لنجدتها عندما أدى طول فترة انخفاض أسعار النفط إلى ارتفاع الدين العام إلى ما يقرب من 93% من الناتج الاقتصادي السنوي.
ومع بلوغ العجز الإجمالي العام الماضي ما يعادل 11.7% من الناتج الاقتصادي السنوي، وفق تقدير لصندوق النقد الدولي، ستحتاج البحرين لتطبيق سلسلة من الضرائب الجديدة وتخفيضات الإنفاق للقضاء على عجز الموازنة بحلول عام 2022، وهو الهدف الذي تحدد في إطار خطة الإنقاذ.
مخاوف
غير أن المسؤولين في البلاد يخشون من أن تغذي إجراءات التقشف التوترات وتعمل الضرائب والرسوم وتخفيضات الإنفاق على تحجيم النمو.
وبدل ذلك، ركزت الحكومة أنظارها على محاولة تنمية الاقتصاد المحلي لزيادة الإيرادات وتحقيق التوازن.
وأعلنت الحكومة مبادرات كمصادر للإيرادات مستقبلا؛ منها الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا المالية والنفط والغاز والترويج للبحرين كمركز للشركات الأجنبية.
لكن هذه المبادرات -كما تقول رويترز- لا تعتبر كافية لسد العجز بحلول 2022، فقد قال صندوق النقد الدولي هذا الشهر إنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد بنحو 1.8% هذا العام، بما يماثل النمو العام الماضي، وقال إن من الضروري بذل جهود إضافية للإصلاح.
النفط والغاز
ساعد انتعاش سعر النفط وفرض ضرائب جديدة وتخفيض الدعم على استهلاك المياه والكهرباء في تقليص العجز البحريني من مستوى قياسي بلغ 18.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2015.
وفي إطار خطة الإنقاذ من الحلفاء الخليجيين، وافقت البحرين على تطبيق ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5%، بالإضافة إلى تخفيضات أخرى في الدعم وطرح خطة للتقاعد المبكر على العاملين في الدولة.
غير أن الحكومة استبعدت فرض ضرائب على الدخل أو أرباح الشركات لأسباب عدة، منها الاستمرار في جذب الاستثمارات إلى منطقة لا تفرض فيها مثل هذه الضرائب.
واكتشفت البحرين -التي لا تملك ثروة نفطية ضخمة مثل جيرانها- حقلا كبيرا للنفط والغاز قبالة ساحلها الغربي العام الماضي، وتجري مباحثات مع شركات نفط أميركية لتطويره. وربما يصبح هذا الكشف مصدرا مهما للدخل، لكن من المستبعد أن تتبلور فوائده قريبا لأن تحويل التقديرات إلى احتياطيات عملية مكلفة وطويلة، كما تنقل رويترز عن خبراء.
التكنولوجيا المالية
في الوقت نفسه، تحاول البحرين تسويق نفسها كمركز للتكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لكن خالد سعد الرئيس التنفيذي لخليج البحرين قال "ما القيمة الإضافية التي ستحصل عليها من التكنولوجيا المالية؟ هل ستضيف 1 أو 2% إلى الناتج المحلي الإجمالي؟ لا أعتقد ذلك. فهي ليست من المجالات المولدة للوظائف".
وأفادت رويترز بأنه في يناير/كانون الثاني بلغ عدد من دخلوا البحرين عن طريق الجسر -الذي افتتح عام 1986 ويربط البحرين بالمنطقة الشرقية في السعودية- نحو 1.1 مليون شخص اجتذب الكثيرين منهم قوانينها الأكثر تسهيلا في ما يتعلق بتناول المشروبات الكحولية والتعارف.
غير أن مكانة البحرين كمعبر إلى السعودية قد تتراجع في ضوء وتيرة التغير السريعة في المملكة، في وقت تسعى فيه لتخفيف القيود الاجتماعية وإنشاء صناعتي الترفيه والسياحة، كما تقول رويترز.
