أحصى مركز تنسيق الأزمات وإدارتها في مالي، حتى أمس الأول السبت، نحو 160 ألف شخص أُبعدوا من غينيا، منهم قرابة 100 ألف في منطقة باماكو و60 ألفا في بلدة كوريمالي الحدودية، وفق بيان للمركز. وسجّل البيان 6 وفيات في كوريمالي، إلى جانب عدد من الجرحى.
ووصف رئيس الوزراء المالي عبد الله مايغا الوضع بأنه "كارثة إنسانية حقيقية"، خلال زيارته الخميس الماضي موقعي الإيواء ماماريبوغو وويزيندوغو بضواحي العاصمة، بحسب رئاسة الوزراء المالية.
وبدأ التدفق إثر بيان حكومي غيني صدر في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، حظر التعدين في مجاري الأنهار وضفافها والأراضي الزراعية والمراعي والمحميات والغابات المصنفة ومحيط التجمعات السكنية في منطقة سيغيري (شمال شرق غينيا)، إحدى أبرز مناطق الذهب في غينيا، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وبرر البيان القرار بتدهور التربة والغطاء النباتي، وتلوث نهر النيجر وروافده، جراء استخدام الزئبق والسيانيد والمتفجرات والآليات الثقيلة. وأعلن نشر قوة أمنية مختلطة دائمة، وحصر بيع الذهب وشرائه في المكاتب المعتمدة.
وأعلنت وزارتا الدفاع والأمن الغينيتان أمس الأول السبت توقيف 1263 شخصا من 7 جنسيات، بينها الغينية، وصفتهم بـ"الممتنعين عن الامتثال"، ونقلهم إلى كوناكري لاستكمال الإجراءات القضائية، مؤكدتين أنهم سيُعامَلون "في ظل احترام كرامتهم وحقوقهم".
وكان وزير الخارجية الغيني موريساندا كوياتي قد أبلغ السفراء في كوناكري، يوم الخميس الماضي، أن التضامن الأفريقي لا يمكن أن يبرر تدمير موارد البلاد الطبيعية، موضحا أن عددا من الموقوفين الأجانب يُلاحقون بتهم منها التعدين غير القانوني والاتجار بالبشر، ودعا الدول الشريكة إلى توعية مواطنيها باحترام القوانين، وفق موقع "غينيه نيوز" (Guinéenews) الغيني.
ردود الفعل
في المقابل، انتقد وزير الأمن البوركيني محمدو سانا غياب التنسيق المسبق للعملية، مؤكدا خلال زيارته باماكو أن السلطات المالية والبوركينابية لم تُبلَّغ بها مسبقا، ومشيرا إلى تسجيل جرحى بين المواطنين البوركينابيين، بعضهم مصابون بالرصاص، مما يرجح بحسبه، أنهم تعرضوا لمعاملة قاسية وغير إنسانية ومهينة، وفق موقع "بوركينا 24" (Burkina 24).
وحدد وزير الأمن والحماية المدنية المالي داود علي محمدين أولويات الخطة الأمنية في "اعتراض" الوافدين و"تحديد هوياتهم" و"تجميعهم"، وفق إذاعة فرنسا الدولية.
وأوضحت الإذاعة أن باماكو تسعى إلى "تثبيت" المبعدين عند بلدة كوريمالي لتنظيم عمليات الإجلاء دون خلق أوضاع صعبة في العاصمة، بعدما وصل منهم آلاف إليها.
وكان اجتماع عُقد عقب زيارة رئيس الوزراء المالي قد خرج بتوصيات، منها التواصل مع السلطات الغينية لفهم ما جرى، وتجميع المبعدين في موقع واحد هو ويزيندوغو، بحسب رئاسة الوزراء.
وفي زيارته إلى مدينة كوريمالي الحدودية أمس الأحد، قال إن مالي "تحترم القرار السيادي لغينيا"، واصفا البلدين بأنهما "رئتا جسد واحد"، ووجّه نداء إلى أصحاب الشاحنات للمساهمة في عمليات النقل، بحسب بيان لرئاسة الوزراء.
دواء وغذاء
صحيا، تلقى 413 شخصا العلاج في مرافق صحية بباماكو، بحسب مركز تنسيق الأزمات المالي. وقالت وزارة الصحة المالية إنها فعّلت خطة طوارئ لعلاج الجرحى والمرضى، وإن منظمة الصحة العالمية قدمت "دفعة كبيرة من الأدوية"، وفق الإذاعة.
وقدّرت الوزارة كلفة خطة الاستجابة بنحو 228 مليون فرنك أفريقي (نحو 387 ألف دولار)، ووصفت الوضع بأنه "حالة طوارئ إنسانية".
وأعلن الصليب الأحمر المالي، بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، توزيع آلاف الوجبات على المبعدين في ويزيندوغو، مشيرا إلى حاجتهم إلى "مساعدة غذائية ورعاية صحية وإصغاء ومرافقة تلائم وضعهم".
نحو بوركينا فاسو
وتعود أصول المبعدين، وفق البيانات الرسمية المالية، إلى 6 دول هي كوت ديفوار والسنغال وتوغو وبنين ومالي وبوركينا فاسو، وتقول وزارة الصحة المالية إن أغلبهم من بوركينا فاسو، دون أن تُعلن عن أرقام مفصلة حسب الجنسية.
وبحسب بيانات مركز تنسيق الأزمات، نقلت مالي يوم السبت نحو 14 ألف شخص على متن 63 شاحنة و39 حافلة، وأعادت 48 حافلة بوركينابية نحو 3 آلاف آخرين، وتواصلت العمليات أمس بـ54 شاحنة و24 حافلة مالية و38 حافلة بوركينابية.
وأعلنت وزارة الصحة البوركينابية وصول قافلة أولى إلى مدينة بوبو ديولاسو، مضيفة أن عمليات الإعادة متواصلة عبر 199 حافلة موزعة على 5 قوافل على محور واغادوغو-باماكو، وفق "لو360" (Le360).
وشددت السلطات المالية على ما تسميه "التضامن العملي بين مالي وبوركينا فاسو"، وهما دولتان حليفتان في تحالف دول الساحل، وفق إذاعة فرنسا الدولية. وقالت رئاسة الوزراء المالية إن مالي، "وفية لمبادئ" التحالف، "لا يمكن أن تبقى غير مبالية بمحنة أشخاص يحتاجون إلى المساعدة والحماية، أيا كانت جنسيتهم".
