أحبطت القوات السورية عملية تهريب أسلحة من ريف دمشق لقوات سوريا الديمقراطية التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية (قسد)، وفي الوقت ذاته خاض الجانبان اشتباكات في ريف الرقة.
وقد أعلنت وزارة الداخلية السورية الثلاثاء ضبط ومصادرة شحنة أسلحة وذخائر متنوعة في ريف دمشق كانت معدّة للتهريب إلى مناطق سيطرة قسد.
وقالت الداخلية في بيان إن قيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق نفذت كمينا محكما، تمكنت خلاله من ضبط ومصادرة شحنة أسلحة وذخائر متنوعة تضمنت قواذف آر بي جي وأسلحة متوسطة وخفيفة، كانت معدة للتهريب إلى مناطق سيطرة "قسد"، إضافة إلى القبض على السائق.
وأضافت أن الجهات المختصة باشرت تحقيقاتها لكشف جميع المتورطين، تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وأكدت الوزارة استعداد الأجهزة الأمنية للتصدي لمحاولات زعزعة الاستقرار، ومواصلة العمل لحماية المواطنين والحفاظ على سيادة الدولة.
اشتباكات وخسائر
في السياق، نقل مراسل الإخبارية السورية أن "الجيش العربي السوري يتصدى لمحاولة تسلل لعناصر قسد عبر نهر الفرات في منطقة المغلة بريف الرقة الشرقي ويسقط عددا من أفرادها بين قتيل وجريح.
وكان الجيش السوري أوقع عناصر من "الوحدات الكردية" في كمين في إطار جهود التصدي لمحاولة تسللهم إلى عدد من نقاط الجيش شرق مدينة حلب (شمال)، وفق وكالة سانا الرسمية.
وأفادت الوكالة بأن وحدة من الجيش العربي السوري تصدت لمجموعة من عناصر قسد، حاولت التسلل إلى نقاط للجيش بقرية تل ماعز شرق حلب، وأوقعت أفرادها بكمين محكم.
ونقلت في حينها عن مصدر حكومي لم تسمه، قوله إن عناصر آخرين لـ "قسد" يتمركزون في قرية أم تينة، ومدينة دير حافر، بريف حلب، استهدفوا نقاط الجيش بمنطقة تل ماعز، في محاولة لسحب عناصرهم الذين وقعوا بالكمين.
وأوضح المصدر أن الاشتباك الأولي كان بالأسلحة الخفيفة، ومع استمرار القصف من جهة عناصر قسد، تم الرد على مصادر النيران بالسلاح الثقيل، واستقدام مجموعات مؤازرة لنقاط الجيش في تل ماعز.
يذكر أنه في العاشر من مارس/ آذار الماضي، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، اتفاقا لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة، بما فيها المعابر والمطار وحقول النفط والغاز، وتأكيد وحدة أراضي البلاد، ورفض التقسيم.
وتقول تقارير إن قوات سوريا الديمقراطية نقضت هذا الاتفاق أكثر من مرة.
