قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن تقريرا جديدا لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوثق تصاعد القمع والانتهاكات ضد الشعب الكوري الشمالي في ظل حكم كيم جونغ أون.
ويؤكد التقرير الأممي أن سلطات كوريا الشمالية زادت من رقابتها، وعمّقت سيطرتها المطلقة على السكان، وفرضت عقوبات قاسية وأحكاما مشددة على أبسط المخالفات، ليظل ملايين الكوريين تحت وطأة "الخوف والجوع والألم".
وأبرزت هيومن رايتس ووتش أن التقرير يوثق استخدام عقوبة الإعدام في جرائم متنوعة بينها ما تصفه السلطات بأنها "معادية للدولة"، إضافة إلى الاتجار بالبشر والمخدرات ونشر أي مواد إعلامية غير مصرح بها، مؤكدة سيطرة النظام الكاملة على كل مصادر المعلومات ومنصات الإعلام ومنع أي صوت مستقل أو نقد، وسط انعدام وجود منظمات مجتمع مدني أو صحافة حرة.
ويفيد التقرير بأن السلطات تفرض على المواطنين المشاركة في جلسات "تثقيفية وأيديولوجية" أسبوعية لفرض الولاء للنظام، إلى جانب تعبئة جماعية لأعمال السخرة.
ووفق تحقيقات الأمم المتحدة، ازدادت أوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية سوءا منذ 2014، خصوصا مع سياسة العزلة التي انتهجها النظام بعد 2018، والتي أدت إلى تدهور الاقتصاد وتفاقم أزمة الغذاء، مما جعل الجوع سمة ثابتة لحياة ملايين السكان، في ظل تقييد شديد للحريات الدينية والاجتماعية والتمييز واسع النطاق.
وتؤكد هيومن رايتس ووتش أن معظم توصيات لجان التحقيق الدولية لم تنفذ، وأن الحاجة اليوم ملحة لدعم المجتمع المدني والآليات الدولية لملاحقة مرتكبي الانتهاكات، مع ضرورة ألا تؤثر العقوبات على حياة المواطنين وحقوقهم الأساسية.
وأضافت لينا يون، الباحثة في هيومن رايتس ووتش: "هذا التقرير يجب أن يكون جرس إنذار للعالم لإعادة التركيز على واحدة من أسوأ أزمات حقوق الإنسان في العالم. الشعب الكوري الشمالي لا يجب أن يخسر عقدا آخر من عمره في ظل القمع والجوع وغياب الحقوق".
