صدقت اللجنة الفرعية لشؤون الاستيطان في الحكومة الإسرائيلية، برئاسة وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، اليوم على خطة البناء في المنطقة " إي واحد"، بالضفة الغربية؛ وتتضمن بناء نحو 3400 وحدة استيطانية جديدة.
وقال غاي يفراح رئيس بلدية مستوطنة معاليه أدوميم القريبة من موقع المشروع في بيان "يسرني أن أعلن أنه قبل وقت قصير، وافقت الإدارة المدنية على مخطط بناء حي "إي وان E1" المثير للجدل.
وستُوسع بموجب الخطة مستوطنة "معاليه أدوميم"، وربطها بمدينة القدس، وفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، رغم تحذير المجتمع الدولي من أنه سيقوض فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة مستقبلا.
وقال سموتريتش، إن محو الدولة الفلسطينية يكون بالأفعال وليس بالشعارات، داعيا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة.
وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي سواء تلك التي أقرتها الحكومة أو العشوائية منها. ويعيش في الضفة الغربية نحو ثلاثة ملايين فلسطيني إضافة إلى نحو 500 ألف مستوطن إسرائيلي.
رفض وتنديد
في ردود الفعل على القرار، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن بناء مستوطنات إسرائيلية هناك "سينهي" آمال حل الدولتين الرامي إلى إنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الألمانية عن رفضها القاطع مشروع الاستيطان "إي واحد"؛ ووصفته بأنه انتهاك للقانون الدولي.
وعلى هامش زيارة للعاصمة الإندونيسية جاكرتا، قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول اليوم الأربعاء للصحفيين، "مثل هذه المشاريع ستكون، إذا نفذت، مخالفة للقانون الدولي، وستجعل حل الدولتين مستحيلا".
وشدد فاديفول على أن الحكومة الألمانية تؤيد حل الدولتين "لهذا ننصح بشدة بعدم المضي قدما في هذا الطريق".
وفي الأردن، أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم الأربعاء، رفض بلاده خطة الاستيطان الإسرائيلية التي تقسم الضفة الغربية إلى شطرين، مشددا على أنْ لا بديل من حل الدولتين.
وأفاد بيان صادر من الديوان الملكي، أن الملك عبد الله أكد اتصالا هاتفيا بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "رفض الأردن التصريحات الإسرائيلية عن رؤية إسرائيل الكبرى وخطط ترسيخ احتلال غزة وتوسيع السيطرة العسكرية عليها، والإجراءات أحادية الجانب في الضفة الغربية، ومنها خطة الاستيطان بمنطقة (إي1)".
وشدد الملك على أن "السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة هو حل الدولتين"، مشيرا إلى "أهمية نية فرنسا الاعتراف بالدولة الفلسطينية كخطوة في سبيل تقديم المزيد من الدعم للشعب الفلسطيني والعمل لتحقيق الاستقرار في الإقليم".
وفي إسرائيل قال أفيف تترسكي الباحث في منظمة "عير عميم" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان "الموافقة اليوم تُظهر مدى إصرار إسرائيل على المضي في ما وصفه الوزير سيموتريتش بأنه برنامج إستراتيجي لدفن إمكانية قيام دولة فلسطينية، وضم الضفة الغربية فعليا".
وأضاف "هذا خيار إسرائيلي واع لتطبيق نظام فصل عنصري (أبارتهايد)"، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لمواجهة هذا التحرك.
من جهتها، قالت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية، التي تراقب النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، الأسبوع الماضي، إن أعمال البنية التحتية في منطقة (إي1) قد تبدأ في غضون بضعة أشهر، في حين من المتوقع أن يبدأ بناء المساكن خلال نحو عام.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد صدّق في 23 يوليو/تموز الماضي على مقترح يدعو إلى فرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة -بما فيها غور الأردن– بأغلبية 71 صوتا مقابل 13 معارضا فقط، في خطوة قوبلت بتنديد الرئاسة الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بوصفها باطلة وغير شرعية وتقوض فرص السلام وحل الدولتين.
