أعلنت وزارة الخارجية الأميركية -أمس الاثنين- أنها ألغت 6 آلاف تأشيرة للطلاب منذ تولي الوزير ماركو روبيو منصبه قبل سبعة أشهر.
وبدأ روبيو حملته على الطلاب مستغلا قانونا غامضا يسمح له بإلغاء تأشيرات الأشخاص الذين يُعتبرون معارضين لمصالح السياسة الخارجية الأميركية، مما أشاع ارتياحا في صفوف قاعدة الرئيس دونالد ترامب اليمينية.
وقال مسؤول بالخارجية إن الوزارة "ألغت أكثر من 6 آلاف تأشيرة بسبب تجاوز مدة الإقامة وانتهاكات للقانون معظمها اعتداءات والقيادة تحت تأثير الخمر والسرقة ودعم الإرهاب".
وقد سعت إدارة ترامب أيضا على نطاق أوسع إلى ترحيل جماعي للمقيمين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.
وقال المسؤول بالوزارة أيضا إن نحو 4 آلاف تأشيرة ألغيت بسبب مخالفات قانونية.
ولم تفند الخارجية سحب التأشيرات بحسب الجنسية، حيث تعهّد روبيو باتخاذ إجراءات حازمة في حق الطلاب الصينيين.
وقال الوزير في مارس/آذار لصحفيين إنه يلغي تأشيرات يوميا، مؤكدا بشأن الطلاب الناشطين "كل مرة أجد أحد هؤلاء المعتوهين ألغي تأشيراتهم".
وركز روبيو خصوصا على الطلاب الذين احتجوا ضد إسرائيل واتهموا بمعاداة السامية، وهي اتهامات نفاها المتهمون.
قضايا وانتكاسات
وقد واجهت الإدارة الأميركية انتكاسات في قضيتين تعتبران من أبرز الملفات.
فقد أُطلق سراح محمود خليل المقيم بشكل دائم وقانوني بالولايات المتحدة -والذي قاد احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في جامعة كولومبيا– بقرار أصدره أحد القضاة في يونيو/حزيران الماضي.
ورفع خليل -الذي وُلد ابنه أثناء توقيفه- دعوى قضائية ضد إدارة ترامب متهما إياها بالسعي إلى "ترهيبه".
كذلك، أفرج قاض في مايو/أيار الماضي عن رميسا أوزتورك وهي طالبة دراسات عليا تركية في جامعة تافتس كتبت مقالا بصحيفة تابعة للجامعة ينتقد إسرائيل، وفي انتظار المرافعات.
وقد أوقفها عناصر ملثمون بملابس مدنية في أحد شوارع ماساتشوستس.
وقال روبيو إنه يحق للإدارة الأميركية إصدار أو إلغاء تأشيرات دخول من دون مراجعة قضائية، وإن المواطنين غير الأميركيين لا يتمتعون بالحق الدستوري الأميركي في حرية التعبير.
وقد ندد مشرعون ديمقراطيون ومنظمات أميركية باعتقال طلاب والتهديد بترحيلهم، مشيرين إلى أن ذلك يعد انتهاكا لحرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي.
