تفاعل السوريون على منصات التواصل الاجتماعي مع خبر نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا"، والذي أفاد بقرار صادر عن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، يقضي بنقل سفيري سوريا في روسيا وفي المملكة العربية السعودية إلى الإدارة المركزية بدمشق.
وجاء هذا القرار في إطار حركة تغييرات دبلوماسية يُعتقد أنها جزء من إعادة هيكلة واسعة في الخارجية السورية، وأكد المصدر في وزارة الخارجية أن إدارة السفارتين في البلدين المذكورين ستتم عبر القائم بالأعمال إلى حين صدور قرارات جديدة من رئيس الجمهورية لتعيين سفراء بدلاء.
هذا القرار أثار ردود فعل واسعة، خاصة فيما يتعلق بمصير السفير بشار الجعفري، الذي شغل منصب سفير سوريا في موسكو وقبلها سفير دمشق في الأمم المتحدة. وتساءل كثيرون عمّا إذا كان الجعفري سيعود إلى دمشق، أم أنه سيتخذ قرارًا بالانشقاق أو ربما يطلب اللجوء السياسي من روسيا، حيث كان يمارس مهامه.
هذه التساؤلات أضفت مزيدًا من الغموض حول مصير الجعفري، خاصة أنه لعب دورًا بارزًا في الدفاع عن النظام السوري في المحافل الدولية، وهو ما جعله هدفًا للنقد الحاد من قبل المعارضة السورية حينها.
ويرى السوريون أن بشار الجعفري كان أحد أبرز المدافعين عن جرائم نظام الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد، في المحافل الدولية.
ووفق آراء المنتقدين، لعب الجعفري دورًا رئيسيًا في التغطية على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها النظام بحق الشعب السوري الذي ثار ضد حكمه.
واستند المغردون إلى مواقفه السابقة، التي وصفوها بأنها كانت بمثابة "إطالة لعمر النظام البائد" وأنه أسهم في "تشويه الحقائق أمام المجتمع الدولي".
"لماذا استدعي السفراء إلى دمشق بدلا من فصلهم؟ من بين الآراء التي تداولها المغردون، أشار البعض إلى أن استدعاء السفراء إلى دمشق بدلا من فصلهم قد يكون بهدف منعهم من تقديم طلبات اللجوء السياسي في الدول التي كانوا يمثلون سوريا فيها، حيث إن فصلهم من مناصبهم قد يتيح لهم فرصة الانشقاق أو الهروب من المحاسبة.
أما في حالة نقلهم إلى الإدارة المركزية، فسيكون عليهم العودة إلى دمشق، وهو ما قد يمهد لمحاكمتهم أو الاستفادة من المعلومات والعلاقات التي بحوزتهم، حسب محللين.
وطالب ناشطون بمحاسبة كل من بشار الجعفري والسفير أيمن سوسان، الذي كان سفير سوريا في المملكة العربية السعودية، وأكدوا على ضرورة إعلان موعد وصولهما إلى دمشق، ليتم "استقبالهما بما يليق بهما" من الشعب السوري.
وحذر البعض من أن أي تهاون في محاسبة هؤلاء المسؤولين قد يؤدي إلى إفلاتهم من العدالة.
وتولي الجعفري منصب مندوب سوريا الدائم في الأمم المتحدة تزامن مع وقوع النظام تحت ضغط اتهامه بالوقوف وراء اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، لكنه لم يشتهر إعلاميا في أروقة الأمم المتحدة إلا إثر اندلاع الثورة السورية ضد النظام منتصف مارس/آذار عام 2011.
وتمثل دوره في هذه الحقبة بتبرير فظائعه التي ارتكبها في حق قوى الثورة التي دأب على وصفها بأنها "جماعات إرهابية"، وهو ما أهله لأن يختاره هذا النظام ليكون "كبير المفاوضين" باسمه للمعارضة السورية في مؤتمر جنيف2 مطلع عام 2014.
وفي جولات التفاوض اللاحقة، أي في 2015 و2016 وخلال تلك المفاوضات، كان حريصا على توجهات النظام أن لا تسفر عن أي اختراق في ظل المواقف المتصلبة له، وعدم الاعتراف بشرعية المعارضة وبحقيقة الثورة.
وفي إطار دفاعه عن نظام بشار الأسد، نفى الجعفري ارتكاب النظام أي مجازر أو انتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا، ومن ذلك نفيه لقصف غوطة دمشق بالسلاح الكيميائي في صيف 2013.
كذلك أنكر وجود أي كارثة إنسانية في بلدة مضايا السورية التي تعرضت لمجاعة تم توثيقها إعلاميا بالصوت والصورة بسبب الحصار الطويل.
وقال الجعفري وقتها إن "الحكومة السورية لم ولن تمارس أي سياسة تجويع ضد شعبها". وادعى أن "التنظيمات الإرهابية سطت على المساعدات الإنسانية التي أرسلت إلى المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها"!
