يبدو أن طوق النجاة الأخير للمهاجرين العرب الذين يعانون من الحروب في بلدانهم لم يعد متاحا، خاصة بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخير بتعليق جميع طلبات الهجرة من 19 دولة صنفتها مذكرة من وزارة الأمن الداخلي بـ"عالية الخطورة".
ومن ضمن الدول العربية التي يشملها القرار: ليبيا والصومال والسودان واليمن، وأرجع ترامب قراره إلى مخاوف أمنية متزايدة بعد ثغرات في إجراءات التدقيق السابقة، ووقوع حوادث إرهابية مرتبطة بمهاجرين، وفجوات في فحص الهويات خلال عمليات الإجلاء الطارئة وبرامج اللجوء والفيزا (التأشيرة).
وجاء قرار ترامب بعد حادثين لمواطنيْن أفغانيين، الأول اتهم بالتخطيط لهجوم يوم الانتخابات 2024 ودعم تنظيم الدولة الإسلامية، والثاني حادث إطلاق النار على الحرس الوطني أمام البيت الأبيض الأسبوع الماضي.
ويعد اليمن أكثر دولة عربية حصل مواطنوها على تأشيرة لأميركا عام 2024 بقرابة 6400 تأشيرة، في حين حصل السودانيون على 3 آلاف تأشيرة تقريبا، أما الصوماليون فقد حصلوا على 1600 تأشيرة، وكان نصيب الليبيين 360 تأشيرة فقط.
وبذلك بلغ مجموع التأشيرات من مواطني هذه الدول قرابة 2% من أصل 600 ألف تأشيرة هجرة أصدرتها الولايات المتحدة العام الماضي.
أما عن الأشخاص الساعين لطلبات التهجير واللجوء أو الغرين كارد أو التجنيس من الدول العربية، فإن جميع طلباتهم سيتم تجميدها وإعادة فحصها أمنيا، وفق القرار.
ووفق مذكرة القرار، فإن المشمولين بالقرار سيخضعون لمراجعة أمنية شاملة، قد تشمل مقابلات جديدة لتقييم جميع التهديدات المتعلقة بالأمن القومي والسلامة العامة.
وفي السابق كانت الموافقة على طلب الهجرة العادي تستغرق 6 أشهر، أما الآن فقد تستغرق عامين أو ثلاثة أعوام، وغالبا ما سيطلب خلال هذه المدة تقديم مستندات إضافية متعددة.
تعليقات العرب
ورصدت حلقة (2025/12/3) من برنامج "شبكات" ردود فعل المغردين حول قرار حظر دخول بعض الجنسيات إلى الولايات المتحدة؛ فالبعض اعتبر أن المهاجرين أنفسهم يتحملون مسؤولية تدهور صورتهم بسبب سلوكيات خاطئة، في حين رأى آخرون أن القرار لن يصمد لأن الاقتصاد الأميركي قائم على العمالة المهاجرة. في المقابل، طالب فريق ثالث الدول المتضررة بالرد بالمثل دبلوماسيا وعدم الصمت أمام هذا القرار.
وفي تعليق يحمل نبرة انتقاد لردود فعل بعض المهاجرين، كتب الناشط رامي عادل:
"عنده حق.. هما هيموتوا ويروحوا أميركا.. وبعد كدا يشتموهم ويقولوا عنصريين".
ومن زاوية اقتصادية، رأى المغرد يسري الجندي أن القرار غير قابل للاستمرار قائلا:
"قرار لن يصمد كثيرًا.. الاقتصاد الأميركي يحتاج لعمالة لا تتوفر إلا عبر المهاجرين".
أما الناشط حسن الحاج فطالب برد دبلوماسي من الدول المتضررة، فغرد:
"ينبغي على هذه الدول أن تحظر دخول الأميركيين وتطرد سفراءهم.. هذا أبسط رد"
وربط أمجد القضية بسلوكيات بعض المهاجرين، معتبرا أن تبعاتها تطال المجتمع كله:
"الأفعال الخاطئة وعدم الاندماج ليست مسؤولية فرد فقط.. بل تضر المجتمع بأكمله"
