أعلنت السلطات الصومالية عزمها نشر أكثر من 10 آلاف عنصر أمني في العاصمة مقديشو، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتأمين الانتخابات المحلية المقررة هذا الأسبوع، والتي تُعد أول اقتراع مباشر تشهده البلاد منذ ما يقرب من 60 عاما.
ويأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه الصومال، الواقع في شرق أفريقيا، جهودها للخروج من إرث طويل من النزاعات وعدم الاستقرار، في ظل تحديات مستمرة تشمل تمرد جماعات مسلحة متشددة، إلى جانب أزمات إنسانية وكوارث طبيعية متكررة.
وكانت السلطات قد خطت خطوة تمهيدية مهمة في أبريل/نيسان الماضي، بتنظيم أول عملية تسجيل للناخبين منذ عقود، في مسعى للانتقال إلى نظام اقتراع عام مباشر، وإنهاء آلية التصويت غير المباشر القائمة على الانتماءات القبلية، والتي تم العمل بها منذ عام 1969.
ومن المقرر أن تُجرى انتخابات المجالس المحلية في منطقة بنادر جنوب شرق البلاد يوم 25 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بمشاركة أكثر من 1600 مرشح يتنافسون على 390 مقعدا.
لكن قامت قوى معارضة بالدعوة لمقاطعة هذه الانتخابات احتجاجا على ما وصفته باتخاذ الحكومة الفدرالية إجراءات انتخابية من طرف واحد دون توافق وطني.
وأعلنت الهيئة الانتخابية تسجيل نحو 400 ألف ناخب للمشاركة في الاقتراع، في مؤشر على الإقبال الشعبي على هذه الخطوة.
السيطرة على مقديشو
وأكد وزير الأمن الصومالي عبد الله شيخ إسماعيل -في بيان- أن القوات الأمنية تمكنت من فرض السيطرة الأمنية في العاصمة، مشددا على جاهزية الأجهزة المختصة لتأمين العملية الانتخابية.
من جانبه، أوضح رئيس اللجنة الانتخابية عبد الكريم أحمد حسن أنه سيتم فرض قيود مشددة على حركة التنقل يوم الانتخابات، حيث ستُنقل أعداد الناخبين إلى مراكز الاقتراع باستخدام حافلات مخصصة، مشيرا إلى أن البلاد ستشهد إغلاقا شبه كامل خلال يوم التصويت.
واعتبر أن هذه الانتخابات تمثل لحظة تاريخية للشعب الصومالي، وفرصة لممارسة حقه الانتخابي المباشر لأول مرة منذ نحو 6 عقود.
ويُذكر أن نظام التصويت المباشر أُلغي في الصومال عقب وصول الرئيس الراحل محمد سياد بري إلى السلطة عام 1969، في حين اعتمدت البلاد بعد سقوط نظامه عام 1991 على نظام سياسي قائم على التوازنات القبلية.
وتُجرى انتخابات البلديات المرتقبة بنظام "شخص واحد، صوت واحد"، بعد أن تم تأجيلها 3 مرات خلال العام الجاري، وهو ما يجعلها محطة مفصلية في مسار التحول الديمقراطي في البلاد.
ومن المنتظر أن تستكمل الصومال هذا المسار بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية عام 2026، تزامنا مع انتهاء ولاية الرئيس الحالي حسن شيخ محمود.
