يرى الخبير العسكري العميد حسن جوني أن التصعيد العسكري الإسرائيلي على غزة يعبّر عن توجه واضح لدى تل أبيب لإبقاء القطاع في حالة اشتباك دائم، وعدم الانتقال إلى المرحلة التالية في الاتفاق الموقع مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ويشير جوني -خلال تحليله المشهد العسكري بغزة- إلى أن إسرائيل تتعامل مع الاتفاق باعتباره اتفاقا للمرحلة الأولى فقط، أي تلك المتعلقة بتبادل الأسرى وجثث القتلى، من دون أي التزام فعلي بالمرحلة الثانية وما تتضمنه من ترتيبات أمنية وتشكيل قوة دولية.
ووفق جوني، فإن سلوك جيش الاحتلال على الأرض يعكس هذا النهج؛ إذ حوّل "الخط الأصفر" -الذي أفرزه اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى– إلى خط قتال وليس خط انسحاب بين مرحلتين ضمن الاتفاق.
ويفصل "الخط الأصفر" بين الجزء من غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس والمنطقة العازلة التي يسيطر عليها جيش الاحتلال، والتي تمثل 53% من مساحة قطاع غزة، وتم تمييزه على الأرض بواسطة كتل خرسانية صفراء.
وفي ضوء هذه التطورات، فإن الغارات الإسرائيلية على مواقع مختلفة في القطاع ترتبط بجهد إسرائيلي مستمر لتطوير "بنك الأهداف" منذ اليوم الأول لتوقيع الاتفاق، من الظروف الميدانية التي أحاطت بعمليات تبادل الأسرى وتسليم الجثث.
ولم يستبعد الخبير العسكري "استغلال إسرائيل أي حدث أو اختلاقه"، مثل ادعاء تعرّض جنودها لإطلاق نار، لتبرير ضرب أهداف حصلت عليها حديثا.
وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة باستشهاد 25 فلسطينيا وأكثر من 77 مصابا بنيران جيش الاحتلال في مدينتي غزة وخان يونس منذ صباح اليوم، وبرر الاحتلال عملياته هذه بأنها رد على استهداف قواته في رفح جنوبي القطاع.
وكذلك فإن استهداف المدنيين والنازحين والأطفال ليس خارج المنطق العسكري الإسرائيلي، بل يدخل ضمن إستراتيجية "التأثير على البيئة والمجتمع الفلسطيني" كوسيلة للضغط على حركة حماس، حسب جوني.
وتاريخيا، تعمد إسرائيل إلى "معاقبة المنتمين للمقاومة ومناصريها" أكثر من ضرب البنى التحتية، وهي المقاربة نفسها التي تنتهجها في لبنان -كما يقول جوني- عبر استهداف كوادر من حزب الله تحت ذرائع مرتبطة بإعادة بناء قدراته، في حين الهدف الحقيقي هو العقاب.
وخلص إلى أن إسرائيل تسعى لتكريس واقع تصعيدي يمنع الوصول إلى أي مرحلة استقرار، سواء في غزة أو لبنان، لافتا إلى أن الغارات قد تحمل أيضا رسالة مباشرة ردا على رفض حماس لمضمون قرار مجلس الأمن الأخير، خاصة ما يتعلق بملف نزع السلاح.
وقبل يومين، أقر مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أميركي معدل يؤيد خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة، ويدعو إلى تنفيذها بالكامل والحفاظ على وقف إطلاق النار.
وبدأ تطبيق وقف إطلاق النار في غزة في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد عامين من الإبادة الإسرائيلية، وذلك بموجب اتفاق شرم الشيخ الذي أُبرم بوساطة قطر ومصر وتركيا في إطار خطة من 20 بندا وضعها الرئيس الأميركي.
