يجري مجلس النواب الأميركي ذو الأغلبية الجمهورية تصويتا اليوم الثلاثاء على الإفراج عن ملفات التحقيق المتعلقة بقضية جيفري إبستين المدان بارتكاب جرائم جنسية.
ويبدو أن إقرار التشريع شبه مضمون بعد أن تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن معارضته طويلة الأمد لهذه الخطوة.
وجاء تراجع ترامب في وقت متأخر من مساء الأحد، بعدما نجحت عريضة قبل أيام في مجلس النواب في حشد الدعم الكافي لفرض إجراء التصويت، في خطوة نادرة من الجمهوريين لتحدي رغبات الرئيس.
وحتى مطلع الأسبوع، سعى ترامب ومساعدوه سعيا حثيثا لوقف إصدار مزيد من الملفات المتعلقة بالتحقيق الجنائي الذي تجريه وزارة العدل ضد إبستين، وهو ممول ثري من نيويورك كان صديقا لترامب لفترة من الوقت.
ترامب: خدعة ديمقراطية
وكتب ترامب مساء الأحد في رسالة على منصات التواصل الاجتماعي "يجب على الجمهوريين في مجلس النواب التصويت لصالح الإفراج عن ملفات إبستين، لأنه ليس لدينا ما نخفيه"، واصفا الجدل المثار بشأن هذا الأمر بأنه "خدعة" من الديمقراطيين، في حين يقول الديمقراطيون، وحتى بعض مؤيدي ترامب، إنه لا يوجد ما يوحي بالخداع في نشر سجلات أصلية لوزارة العدل.
في حين قال روبرت غارسيا، النائب عن ولاية كاليفورنيا وكبير الديمقراطيين في لجنة الرقابة بمجلس النواب، إن ترامب "حاول بكل ما أوتي من قوة إسقاط تحقيق جيفري إبستين". وأضاف -في بيان- "لقد فشل. والآن هو مذعور".
ومن جهته، قال مسؤول كبير في البيت الأبيض، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن ترامب أعلن عن تغيير موقفه لأنه ضاق ذرعا بتركيز الجمهوريين على ملفات إبستين، وأراد منهم التركيز على تكاليف المعيشة وغيرها من القضايا التي تهم الناخبين أكثر.
هويات الضحايا
وبدوره، قال رئيس مجلس النواب مايك جونسون إنه يعتقد أن التصويت على الإفراج عن الملفات يجب أن يساعد في وضع حد للمزاعم بأن ترامب له أي صلة بانتهاكات إبستين.
وأضاف جونسون أمس الاثنين أن ترامب "لم يكن لديه أي شيء يخفيه". وأردف "أنا وهو كان لدينا الاهتمام نفسه، وهو أننا أردنا ضمان حماية ضحايا هذه الجرائم الشنيعة من الكشف عنها بشكل كامل".
ويقول مؤيدو الإفراج عن الملفات إنهم يشاركونه هذا القلق أيضا، وينص القرار الذي سيصوت عليه المشرعون في مجلس النواب على أنه يجوز لوزارة العدل حجب أو تنقيح المعلومات التي تحدد هوية الضحايا.
وإذا أقر مجلس النواب هذا الإجراء، فسيحال إلى مجلس الشيوخ، الذي سيتعين عليه بدوره إجراء تصويت عليه قبل إرساله إلى ترامب للتوقيع عليه.
وأمر ترامب الأسبوع الماضي وزارة العدل بالتحقيق في علاقات الديمقراطيين البارزين بإبستين، وهو ما قالت وزيرة العدل بام بوندي إنها ستعمل عليه فورا.
ويعتقد عديد من مؤيدي ترامب الأكثر ولاء له أن الحكومة تحجب وثائق حساسة من شأنها أن تكشف عن علاقات إبستين بشخصيات عامة نافذة تمكنت من الإفلات من التدقيق.
وكان إبستين قد أُدين بعدد من التهم على مستوى ولاية فلوريدا وعلى المستوى الفدرالي تتعلق بالاعتداء الجنسي على مراهقات والاتجار بهن.
وتوفي إبستين في زنزانة بسجن فدرالي في مانهاتن عام 2019 في واقعة صُنّفت انتحارا، وذلك بعد أسابيع قليلة من اعتقاله بتهم فدرالية أخرى تتعلق بالاعتداء الجنسي على أطفال والاتجار بهم.
