ما دور المليشيات المسلحة في التصعيد الإسرائيلي بغزة؟ خبير يجيب

قال الخبير العسكري العقيد حاتم كريم الفلاحي إن المليشيات المسلحة المدعومة من إسرائيل جزء من المعادلة الراهنة في التصعيد العسكري الإسرائيلي بقطاع غزة ، إذ تُستخدم لمواجهة حركة حماس داخليا، محذرا من الدور الذي تلعبه.

وجاء حديث الفلاحي -خلال تحليله للمشهد العسكري بغزة- على وقع التصعيد الإسرائيلي، لافتا إلى أن جهاز الشاباك أوصى بدعمها في إطار إستراتيجية مكافحة النفوذ ومواجهة حماس عبر السكان المحليين.

وحسب الخبير العسكري، فإن هذه المليشيات المسلحة طرف في المعادلة، إذ تحظى بدعم إسرائيل من دون أن تستهدفها حماس في عملية المواجهة ما بين الطرفين.

كما أشار إلى تصريحات وزارة الخارجية الأميركية بشأن احتمال تنفيذ حركة حماس عمليات ضد مدنيين غزيين، وهو ما يمثل "غطاء سياسيا" للتصعيد الإسرائيلي الحالي.

وأكد الفلاحي أن ما يشهده قطاع غزة يؤكد أنه "تصعيد إسرائيلي من أجل التصعيد"، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يؤخذ "الحدث الأمني" شرقي رفح ذريعة لاستئناف الغارات.

وأوضح الفلاحي أن القصف الإسرائيلي غير مبرر، إذ كان يمكن لجيش الاحتلال الرد على مصادر النيران والخروقات فحسب.

ووفق الخبير العسكري، فإن الرد يجب أن يكون متناسبا ومقتصرا على مواقع إطلاق النار وليس قصفا شاملا طال مختلف مناطق القطاع من شماله إلى جنوبه، وذلك من أجل ضبط العمليات وتفادي التصعيد الشامل.

كما أن وقوع انفجارات داخل مناطق سيطرة قوات الاحتلال بقطاع غزة مثل الآليات العسكرية "لا يشكل ذريعة لقصف شامل"، خاصة في ظل وجود عبوات ناسفة وقنابل غير منفجرة "يمكن أن تؤدي إلى حوادث عرضية".

ومنذ صباح اليوم الأحد، استشهد 15 فلسطينيا على الأقل في سلسلة غارات شنها الاحتلال على قطاع غزة، في حين أكدت المقاومة أن جيش الاحتلال هو من يواصل خرق الاتفاق واختلاق الذرائع.

وقد استهدف القصف الإسرائيلي الجوي والمدفعي مناطق في رفح وخان يونس (جنوبا) ومخيم النصيرات وبلدة الزوايدة (وسط القطاع) وكذلك في جباليا (شمالا) وذلك بعدما ادعى جيش الاحتلال أن مقاتلين فلسطينيين هاجموا آليات هندسية تابعة له في رفح.

رسائل التصعيد

أما بشأن أسباب التصعيد، فقال الخبير العسكري إن عدم وجود لجنة مراقبة ومركز تنسيق بين الطرفين أدى إلى تضارب الروايات الفلسطينية والإسرائيلية حول الخروقات.

وكذلك، فإن التصعيد الحالي يمثل رسالة إسرائيلية واضحة لحماس مفادها "ضرورة الامتثال لما تم الاتفاق عليه، قبل الانتقال إلى المراحل التالية".

ولا يزال جيش الاحتلال يسيطر حاليا على نحو 53% من مساحة قطاع غزة، كما يمتد نشاطه في مناطق أخرى لمسافة 600 إلى 700 متر خارج سيطرته، وهي ما اعتبرها الفلاحي "أرضا محرمة" على الغزيين، مما قد يهدد بخرق اتفاق وقف الحرب وتبادل الأسرى.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– قد أفاد بأن رئيس الحكومة أوعز بالعمل بقوة ضد أهداف في غزة عقب ما سماه "خرق حماس وقف إطلاق النار".