يتصاعد السجال داخل إسرائيل بشأن وتيرة تسليم جثث الأسرى القتلى في قطاع غزة، وسط تحديات وعقبات تواجهها المقاومة الفلسطينية في الوصول إلى الجثث المتبقية.
وسلّمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) -حتى الآن- 10 من جثث القتلى الإسرائيليين لديها من بين 28 جثة تنفيذا لبنود اتفاق وقف الحرب.
وتبرز 4 نقاط رئيسية تواجه عملية تحديد أماكن وجود جثث الأسرى الإسرائيليين في غزة والوصول إليها وهي:
- عدد من الجثث والرفات توجد في مناطق تعرضت لقصف عنيف، وقد تكون مدفونة تحت كميات هائلة من الركام، ويتطلب الوصول إليها وجود معدات ثقيلة وتقنيات متطورة لإجراء المسح الحراري والغازي الذي يمكن من خلاله رصد عمليات تحلل الأنسجة.
- قد تكون بعض الجثث موجودة في مناطق لا تزال تحت سيطرة جيش الاحتلال، والتي تزيد حاليا على نصف مساحة القطاع، ولا يمكن لأي جهة فلسطينية أن تعمل فيها بحرية.
- قد تتعلق باغتيال أفراد عدد من الخلايا التابعة للمقاومة، والتي كانت مكلفة بتأمين ومتابعة الأسرى الإسرائيليين وهم فقط من كانوا يعرفون بدقة إحداثيات المواقع التي قد توجد بها جثثهم.
- بعض الأسرى الإسرائيليين كانوا لحظة مقتلهم في حوزة فصائل فلسطينية أخرى غير كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- ولا يتوفر للحركة أي معلومات عنهم.
وكذلك، لا تمتلك الجهات الفلسطينية المختصة أي إمكانيات أو معدات لإجراء فحوص جينية، في إشارة إلى تقنية مطابقة الحمض النووي للتعرف على هوية الجثة من بقايا الأنسجة أو العظام.
كما يتطلب إجراء عمليات الفحص الجيني وجود مختبرات فحص متخصصة مزودة بتقنية "تفاعل البوليميراز المتسلسل" (بي سي آر)، التي تُستخدم لمضاعفة الحمض النووي من بقايا الأنسجة المتحللة، لاستخراج البصمة الوراثية منها.
يشار إلى أن صحيفة نيويورك بوست نقلت عن المبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف قوله إنه واثق من إعادة جميع رفات الأسرى القتلى من قطاع غزة.
بدورها، أكدت حركة حماس -في بيان- أن إعادة جثث الأسرى الإسرائيليين قد تستغرق وقتا، لأن بعضها دُفنت في أنفاق دمرها الاحتلال وأخرى تحت الأنقاض. وحملت حكومة بنيامين نتنياهو مسؤولية أي تأخير لأنها تمنع توفير الإمكانات اللازمة لذلك.
