وقعت كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو، أمس السبت اتفاقا للدفاع المشترك يقضي بمساعدة الدول الثلاث بعضها بعضا إذا تعرض أي منها لتمرد داخلي أو عدوان خارجي.
وجاء في ميثاق الاتفاق الذي وقعته الدول الثلاث وأطلقت عليه اسم "تحالف دول الساحل" أن الاتفاق يرمي إلى إنشاء هيكل للدفاع المشترك والدعم المتبادل بين الأطراف الموقعة عليه.
وشهدت الدول الثلاث التي تقع فيما يعرف بمنطقة الساحل بغرب أفريقيا، انقلابات عسكرية كان آخرها انقلاب النيجر في يوليو/تموز الماضي. وتسببت تلك الانقلابات في توتر العلاقات بينها وبين فرنسا.
وقال رئيس مالي المؤقت العقيد أسيمي غويتا أمس السبت في تغريدة على حسابه بموقع إكس "لقد وقعت اليوم مع رئيسي بوركينا فاسو والنيجرعلى ميثاق ليبتاكو-جورما لإنشاء تحالف دول الساحل بهدف إنشاء إطار للدفاع الجماعي والمساعدة المتبادلة".
بدوره، صرح وزير الدفاع المالي عبد الله ديوب في مؤتمر صحفي بهذا الشأن أمس السبت بأن "هذا التحالف سيكون مزيجا من الجهود العسكرية والاقتصادية بين الدول الثلاث"، وأكد أن الأولوية ستكون لمكافحة الإرهاب في البلدان الثلاثة.
وينص الاتفاق على أن "أي اعتداء على سيادة ووحدة أراضي طرف متعاقد أو أكثر يعتبر عدوانا على الأطراف الأخرى يستوجب تقديم المساعدة، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة لاستعادة الأمن وضمانه".
وكانت مالي وبوركينا فاسو أعلنتا دعمهما لحكام النيجر الجدد بعد التداعيات التي أعقبت الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم في 26 يوليو/تموز الماضي، إذ فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عقوبات اقتصادية على نيامي وهددت بالتدخل العسكري لإعادة الرئيس المخلوع بازوم للسلطة.
وأحدث انقلاب النيجر شرخا في علاقة الدول الثلاث بإكواس، إذ تعهدت مالي وبوركينا فاسو بتقديم المساعدة للنيجر إذا تعرضت لأي هجوم خارجي، وذلك ردا على تهديد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا باستخدام القوة لاستعادة الحكم الدستوري في البلاد.
وتشترك الدول الثلاث في أمور عديدة من بينها التحديات الأمنية التي تشكل المجموعات المتمردة المسلحة في أراضيها التي على صلة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، كما تواجه أزمات دبلوماسية إذ توترت علاقاتها مع جيرانها ومع الغرب بسبب الانقلابات التي شهدتها.
