أدان الاتحاد الأوروبي بشدة اليوم الجمعة مقتل 4 متظاهرين على يد قوات الأمن السودانية، كما أعرب فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان (يونيتامس) (UNITAMS) عن انزعاجه الشديد مما جرى، فيما اتهم الأطباء قوات الأمن باقتحام مستشفيين وإطلاق غاز مدمع داخلهما واعتقال مصابين.
وأوضح بيان لبعثة الاتحاد الأوروبي في السودان أنه بعد أكثر من شهر على توقيع الإعلان السياسي بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك لم تُجرَ أي تحقيقات ذات مصداقية في أي من الوفيات.
أخبار مقترحة
- الآلاف أحيوا ذكراها الثالثة.. أبرز المحطات السياسية في السودان منذ ثورة ديسمبر
- 3 أعوام على الثورة السودانية.. أسئلة عن مصير الحريات والاقتصاد والدولة المدنية
- حزب الأمة السوداني يقترح خارطة طريق لتطوير الوثيقة الدستورية وتحديد إطار الشراكة مع العسكر
- غضب داخلي وتنديد من الخارج.. مواكب نسوية في السودان تشجب "اغتصاب" المتظاهرات
وجدد الاتحاد الأوروبي تأكيده على وجوب احترام حق الشعب السوداني في حرية التعبير السلمي، وتقديم مرتكبي أي عنف إلى العدالة.
وأعرب فولكر بيرتس عن انزعاجه الشديد من تقارير تحدثت عن مقتل المتظاهرين الأربعة.
وشدد المبعوث الأممي -في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع تويتر- على ضرورة إجراء تحقيق ذي مصداقية في هذه الانتهاكات، وعلى الحق في حرية التعبير.
وقد أعلنت لجنة أطباء السودان سقوط 4 قتلى في مظاهرات الخميس بمدينة أم درمان (غربي الخرطوم).
كما أصيب عدد من المتظاهرين بحالات اختناق بالغاز المدمع خلال فض السلطات الأمنية المظاهرات المتجهة إلى القصر الرئاسي في الخرطوم.
وأمس الخميس، شهدت الخرطوم وعدد من مدن البلاد مظاهرات دعا إليها "تجمع المهنيين" و"لجان المقاومة" تنديدا بالاتفاق السياسي الموقع بين البرهان وحمدوك، وللمطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي.
وأكدت الشرطة السودانية -في بيان- مقتل 4 متظاهرين وإصابة 298 آخرين و53 شرطيا خلال مظاهرات الخميس.
وذكر بيان الشرطة أن "مشاركة المتفلتين وأصحاب الغرض وسط المتظاهرين جنحت بهم للتخريب والاعتداء على القوات الأمنية بتكتيك واضح ومنظم يدل على مشاركة محترفين".
صحافة
وأفرجت السلطات السودانية عن مراسلتي قناة الشرق السعودية في السودان بعد ساعات من احتجازهما داخل مكتب القناة أمس الخميس في الخرطوم.
وأكد بيان أصدرته القناة في ساعة متأخرة من مساء أمس أن "السلطات السودانية أفرجت عن الزميلتين مها التلب وسالي عثمان بعد أن احتجزهما جهاز الأمن لساعات داخل مكتب الشرق".
وأوضح البيان أن "5 من ضباط الأمن بزي نظامي احتجزوا الصحفيتين ومن معهما من طواقم في مكتب الشرق، وذلك بعد نحو ساعة ونصف من منع الزميلة سالي من استكمال البث المباشر" لتغطية المظاهرات.
وهاجمت قوات الأمن أمس الخميس مكتب قناتي العربية والحدث السعوديتين في الخرطوم، وفق ما أعلنت القناتان اللتان أكدتا في ما بعد أن المتحدث باسم الشرطة السودانية وصف الاعتداء على المكتب بأنه "عمل فردي مشين"، و"سيتم التحقيق فيه".
وارتفعت حصيلة القتلى جراء الحملة الأمنية ضد المحتجين إلى 52 شخصا بالإضافة إلى مئات الجرحى، بحسب لجنة الأطباء المركزية المؤيدة للمحتجين.
اقتحام مستشفيات
وفجر اليوم الجمعة، أفادت لجنة الأطباء -في بيان- بأن قوات الأمن السودانية اقتحمت مستشفيي "شرق النيل" و"الخرطوم التعليمي" بقوة السلاح، للسؤال عن المصابين واعتقالهم على خلفية مشاركتهم في احتجاجات الخميس.
وأضافت أن قوات الأمن أطلقت الغاز المدمع داخل قسم الطوارئ، مما أدى إلى حالات اختناق وسط المرضى والطواقم الطبية.
ونشرت اللجنة على صفحتها الرسمية في فيسبوك مقطع فيديو لما قالت إنه إطلاق غاز داخل قسم الطوارئ.
وكانت السلطات استبقت المظاهرات بإغلاق معظم الجسور والشوارع الرئيسية المؤدية إلى القيادة العامة للجيش والقصر الرئاسي، كما قطعت الإنترنت وشبكة الاتصال الهاتفي.
وكان تحالف قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين السودانيين اتهما السلطات باعتقال عدد من الناشطين عشية المظاهرات.
موقف السلطات
في المقابل، قال الطاهر أبو هاجة مستشار القائد العام للقوات المسلحة السودانية إن استمرار المظاهرات بطريقتها الحالية يعتبر استنزافا ماديا ونفسيا وذهنيا للبلاد وإهدارا للطاقات والوقت ولا جدوى منه.
وأضاف أبو هاجة -في تصريح صحفي- أن هذه المظاهرات لن توصل البلاد إلى حل سياسي، وأن التوافق الوطني والالتفاف حول قضايا البلاد العليا والحوار هو الطريق الأوحد لاستقرار السودان.
وقال إن هناك أيادي خفية تحاول جر البلاد نحو الفوضى، وهي لا تريد الانتخابات والديمقراطية، بل تريد فترة انتقالية إلى ما لا نهاية.
وأشار إلى أن هذه الجهات مرصودة ومعروفة، ولن يُسمح لها بأن تجر البلاد إلى الهاوية وأن تطبق مخططات الخراب التي نفذت في دول أخرى بهدف تقسيم السودان وتفتيته، حسب تعبيره.
تحذير المخابرات
بدوره، حذر جهاز المخابرات السوداني من أن الوضع السياسي الراهن في السودان ينذر بكارثة بدأت تلوح في الأفق.
وقال الجهاز إن الخروج من المأزق الخطير الذي تواجهه البلاد يتطلب مبادرة وطنية شاملة لا تستثني أحدا وتحقق الإجماع الوطني لكل السودان بأحزابه وكياناته وقبائله المختلفة.
وأضاف أن منح الأجهزة النظامية -بما فيها المخابرات- صلاحيات واسعة سيمكنها من العمل بقوة لضبط الوجود الأجنبي بكافة أشكاله.
وشدد جهاز المخابرات السوداني على أنه لا تهاون في فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون.
استياء أميركي
من جهته، عبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن استيائه من التقارير التي تتحدث عن استخدام قوات الأمن السودانية القوة المميتة ضد المتظاهرين وحجبها الإنترنت ومحاولة إغلاق وسائل الإعلام.
وقال بلينكن في تغريدة على تويتر إن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب السوداني في مطالبته بالحرية والسلام والعدالة.
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات اتخذها البرهان وتتضمن: إعلان حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعزل حمدوك، واعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، وهو ما اعتبرته قوى سياسية ومدنية انقلابا عسكريا مقابل نفي من الجيش.
ووقّع البرهان وحمدوك في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل معا لاستكمال المسار الديمقراطي.
لكن قوى سياسية ومدنية سودانية تعتبر هذا الاتفاق "محاولة لشرعنة الانقلاب"، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل خلال الفترة الانتقالية.
