قالت صحيفة لاكروا (La Croix) الفرنسية إن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك -الذي أفرج عنه أمس الأحد- وقع اتفاقية تقاسم سلطة مع اللواء عبد الفتاح البرهان صاحب انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول، بعد أن وعد بإعادة الانتقال الديمقراطي إلى مساره الصحيح، لكن لا يبدو أن المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية يصدقون ذلك.
وقالت أوغسطين باسيلي في تقريرها للصحيفة من الخرطوم إن عبد الله حمدوك رئيس الوزراء المخلوع قبل 4 أسابيع أعيد تأهيله من قبل الجنرال الانقلابي الذي وضعه رهن الإقامة الجبرية، وعاد إلى مركز الصدارة ووقّع أمام الصحافة -وبتشجيع من المجتمع الدولي- اتفاقا جديدا لتقاسم السلطة أشادت به الأمم المتحدة، ولكن الثوار استقبلوه ببرود وهم يواجهون الغاز المدمع الذي أطلقه مسؤولو إنفاذ القانون.
خطوة إلى الوراء وهي مرفوضة
وقالت تسابيح إسماعيل -وهي سودانية تشارك في مظاهرات بالخرطوم دعت لها "لجان المقاومة" ضد انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول بالتزامن مع توقيع الاتفاق- "لا نريد تسوية ولا شراكة ولا تفاوضا".
وكتب جعفر عباس المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير (تحالف المدنيين الذي وقع اتفاق الانتقال مع الجيش في أغسطس/آب 2019) في صفحته على فيسبوك إن "إعادة الوضع إلى ما قبل الانقلاب ليبقى الانقلابيون في مجلس السيادة خطوة إلى الوراء نرفضها تماما".
من ناحيته، حذر المتحدث باسم لجان المقاومة جنوب الخرطوم مصطفى الهادي قبل ساعات قليلة من التوقيع قائلا "إذا تم التوصل إلى اتفاق اليوم بين عبد الله حمدوك والجيش فسوف نتخلى عن رئيس الوزراء لمواصلة المقاومة".
ويرى محلل سياسي في الخرطوم أن القمع الذي ووجهت به "مسيرة المليون" يومي 13 و17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري أضعف إلى حد كبير ثقة المواطنين في السلطات العسكرية.
وأضاف "قبل 10 أيام كان من الممكن قبول مثل هذا الاتفاق، لكن لن يقبله أحد بعد كل إراقة الدماء هذه، وأن الاتفاقية التي يوقعها حمدوك أظهرت مدى انفصال المجتمع الدولي عما يحدث في الشوارع".
إرادة شعبية مغلوبة
من جانبها، رحبت بعثة الأمم المتحدة المندمجة للمساعدة في المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس" (UNITAMS) بالإعلان عن "التوصل إلى اتفاق بشأن الأزمة الدستورية والسياسية التي تهدد استقرار البلاد".
وعلقت الكاتبة بأن هذا التوازن أيا كان الثمن هو الذي يبدو أنه يهم الشركاء الأجانب المشاركين في العملية الانتقالية التي بدأت بعد سقوط الرئيس السابق عمر البشير.
ولاحظ الباحث والمحلل السوداني جهاد مشامون أن الولايات المتحدة وحلفاءها يتجاهلون رغبات المواطنين، حيث انخرطوا في اتفاقية المسار الانتقالي، ثم في اتفاق جوبا للسلام (الموقعة بالأحرف الأولى في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2020)، وهم لا يريدون العودة إلى المربع الأول، وبالتالي -كما تقول خلود خير المديرة المشاركة لمركز الأبحاث "إنسايت إستراتيجي بارتنرز" (Insight Strategy Partners)- "تمت تلبية المطالب الرئيسية للمجتمع الدولي، وهي إطلاق سراح رئيس الوزراء والعودة إلى وضع ما قبل الانقلاب، وتغلبت مصالح قلة من السياسيين -بمن فيهم العسكريون- على الإرادة الشعبية".
ويشمل الاتفاق من بين أمور أخرى -حسب الكاتبة- إطلاق سراح السجناء السياسيين، وضرورة الحفاظ على التحالف بين الجيش والمدنيين حتى الانتخابات، وفتح تحقيق في أعمال العنف، إضافة إلى نقطتين كانتا في قلب التوتر بين فرعي الحكومة قبيل الانقلاب، وهما إعادة تشكيل اللجنة المسؤولة عن تفكيك النظام السابق وتشكيل جيش موحد.
