نشر موقع ناشونال إنترست (The National Interest) مقالا ينتقد إقدام واشنطن على تجميد الأصول المالية لأفغانستان في البنوك الأميركية والأوروبية بحجة الخشية من استخدامها من قبل حركة طالبان لأغراض إرهابية.
وقالت شيريل بينارد مديرة البرامج في مؤسسة راند (RAND) في مقالها بالصحيفة إن تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن 70% على الأقل من الشعب الأفغاني فقراء، وما تحتاج الولايات المتحدة القيام به الآن هو عدم التضييق على 40 مليون أفغاني الذين من المفترض أنها قد استغلت السنوات الـ20 الماضية لتحسين حياتهم.
وأشارت إلى أن أفغانستان لديها 9 مليارات دولار في البنوك الأميركية والأوروبية، ويدير البنك الدولي صندوقا ائتمانيا بقيمة 13 مليار دولار لصالح أفغانستان يصرف منها حوالي 800 مليون دولار على القطاع العام والرواتب والبرامج العامة، وقد أمرت وزارة الخزانة الأميركية بتجميد جميع تلك الأموال.
وفي إشارة إلى أن الولايات المتحدة بذلك تمارس سياسة الأرض المحروقة في أفغانستان، قالت بينارد إن أميركا بذلك تتصرف كما يتصرف بعض الطغاة الذين ينثرون الملح في أراضي خصومهم الزراعية حتى لا ينمو فيها أي شيء ويتضور أهلها جوعا.
وأوضحت أن الشعب الأفغاني -بما في ذلك حركة طالبان التي تحكمه- لديه احتياجات عاجلة ومشروعة، ولديه المال لدفع ثمنها، مؤكدة على أهمية إطعام الجيش وإمداده باحتياجاته "ففي أوقات الأزمات لا أحد يريد أن يتجول الشباب المسلحون جوعى في البلد".
ونبهت إلى أن الغرب يريد من طالبان محاربة تنظيم الدولة، لكن الحركة لن تكون قادرة على ذلك إذا فشلت في حكم أفغانستان.
"اتركوهم يعيشون بسلام"
ورأت الكاتبة أن الولايات المتحدة ينبغي ألا تتخلى عن أفغانستان، لكن عليها أيضا أن تترك الشعب الأفغاني يعيش بسلام، مشيرة إلى أن أميركا أضرت الشعب الأفغاني بما يكفي، حتى وهي تنسحب من بلاده، فقد أدت آخر ضربة نفذها الجيش الأميركي خلال انسحابه من أفغانستان بطائرة مسيرة إلى مقتل 10 مدنيين أفغان، بينهم 7 أطفال، في "حادث" وصفه المفتش العام الأميركي بأنه "خطأ صريح".
وتشير التقديرات إلى أن الحرب الأميركية في أفغانستان حصدت أرواح 71 ألف مدني بسبب العمليات العسكرية المباشرة للجيش الأميركي.
وتتساءل الكاتبة "كم عدد الأخطاء التي يمكن التسامح معها عندما نقتل أناسا لم يطلبوا منا قط أن نأتي لنعيد تشكيل بلدهم وثقافتهم؟".
وخلصت بينارد إلى أن الولايات المتحدة لم يكن لديها الحق في معظم ما فعلته بأفغانستان، ولا تملك الحق في تجميد المال الأفغاني الآن، وأن عليها أن تفسح المجال للأفغان لتسيير شؤون بلدهم بسلام.
