ذكر موقع "سودان تريبيون" أن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك رفض طلبا من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي) لحل الحكومة الحالية وتعيين حكومة جديدة بدلا منها، بينما أكد مصدران من مجلس الوزراء أن الأزمة بين المكون العسكري والمدني عادت إلى مربع الخلافات الأول.
ونقل الموقع عن مصادر متعددة قولها إن رئيس مجلس السيادة ونائبه طلبا -خلال اجتماع التقى فيه المسؤولون الثلاثة أمس لمناقشة الأزمة السياسية في البلاد- استبدال الحكومة بأخرى.
كما طلب البرهان تجميد نشاط لجنة تفكيك النظام المعزول، المعروفة محليا بـ"لجنة إزالة التمكين".
ووفقا للمصادر، فقد رفض حمدوك هذه المطالب، مذكّرا بأن قوى الحرية والتغيير قد اختارته لقيادة حكومتها وتنفيذ الانتقال الديمقراطي في السودان.
مربع الخلافات
وفي إطار تصاعد التوتر السياسي في السودان، قال مصدران في مجلس الوزراء السوداني وتحالف الحرية والتغيير للجزيرة إن أزمة الشراكة بين المكون المدني والعسكري عادت لمربع الخلافات الأول الذي سبق التوقيع على الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية.
وأضاف المصدران أن المكون العسكري يصرّ على توسيع الحاضنة السياسية بقوى سياسية كانت حليفة للمؤتمر الوطني المنحل قبيل عزله بثورة شعبية، وأن هذا الطرح يجد رفضا من المجلس المركزي لتحالف الحرية والتغيير.
وقال الأمين العام لحزب الأمة السوداني عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير الواثق البرير إن مقترح حل الحكومة الحالية وفق أي شروط لم يطرح على طاولة التفاوض بين المكون المدني والعسكري.
وطالب البرير بحوار شفاف وصريح بين المكونين لتجاوز الأزمة الحالية، وفقا لتعبيره.
وكان رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، قد قال إنه مع توسيع دائرة المشاركة لتضم جميع القوى السياسية التي ساهمت في صنع التغيير.
وشدد البرهان خلال لقائه رؤساء البعثات الأفريقية بالخرطوم، على حرصه التام على حماية الثورة والتغيير حتى تكتمل مراحل الانتقال الديمقراطي في البلاد، والالتزام بالشراكة المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية.
عنتريات
من جانبه، قال مستشار القائد العام للجيش السوداني العميد طاهر أبو هاجة إن الحكومة الانتقالية حلت نفسها لأنها تجاوزت الوثيقة الدستورية التي تربطها بالشعب، وابتعدت عن حياة الناس وهمومهم ومستقبلهم.
وأضاف أبو هاجة في مقال تلقت الجزيرة نسخة منه، أنه إن لم يتمَّ إصدار القرار الصعب اليوم فسيكون عصيا غدا حتى القرار الأصعب.
وشدد على أن الأحوال طوال عمر الفترة الانتقالية تشبه ما سبقها إن لم تكن أسوأ، بسبب المحاصصات وما وصفه بالعنتريات.
العودة
واشترط تجمّع المهنيين السودانيين التخلي عن الشراكة القائمة مع العسكريين، والتي وصفها بالمنهارة، حتى تتم العودة إلى منصة التأسيس الأولى.
وأضاف التجمع في بيان أن ما يتوارد من مبادرات وأحاديث بشأن إعادة توحيده، يخدم أجندة المجموعات التي خرقت ميثاق التجمع.
وطالب بتطوير إعلان الحرية والتغيير لميثاق تفصيلي أكثر وضوحا ودقة، بما يظهر الالتزام بمطالب وشعارات التغيير.
يذكر أن تجمع المهنيين السودانيين الذي لعب دورا كبيرا في الثورة، تعرض لانشقاق في مايو/أيار من العام الماضي.
وكان تيار "الميثاق الوطني" بقوى إعلان الحرية والتغيير قد دعا -أمس الخميس- إلى تنظيم مسيرات احتجاجية السبت للمطالبة بـ"استرداد الثورة".
وقال في بيان إن من الواجب الوطني الخروج لدعم العودة إلى منصة التأسيس (قوى الحرية والتغيير في يناير/كانون الثاني 2019)، وتقوية أجهزة التنفيذ لمهام الحكومة بهدف الانتقال الديمقراطي السلمي.
ووقع على البيان عدة أحزاب وحركات أبرزها حركة تحرير السودان، وحركة العدل والمساواة، والحزب الاتحادي-الجبهة الثورية، وحزب البعث السوداني، والتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية، والجبهة الشعبية للتحرير والعدالة، والحركة الشعبية.
وفي وقت سابق الخميس، نظّم مئات المحامين بالخرطوم مسيرة احتجاجية للمطالبة بالالتزام بالوثيقة الدستورية وتسليم السلطة إلى المدنيين في البلاد.
توتر متصاعد
ومنذ أيام، تصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية بالسودان، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 سبتمبر/أيلول الماضي.
وخلال الفترة الانتقالية، يدير السودان حكومة مدنية ومجلس سيادة (بمثابة الرئاسة) مكوّن من 14 عضوا، هم: 5 عسكريين و6 مدنيين و3 من الحركات المسلحة.
ويعيش السودان، منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام.
