مساعي الاحتلال الإسرائيلي في قضم والتهام الأراضي الفلسطينية لا تتوقف، فتارة عبر التهويد أو التوسع الاستيطان، وأخرى بغطاء سياحي كما يحدث في الشواطئ الشمالية للبحر الميت.
وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية قد كشفت عن تخصيص الحكومة 417 مليون شيقل (حوالي 116 مليون دولار) لتطوير مستوطنات شمال البحر الميت بمبادرات سياحية.
وقد أدانت الخارجية الفلسطينية تلك المساعي، وقالت في بيان إن إسرائيل تسعى إلى السيطرة على مساحات واسعة من اليابسة نتجت عن انحسار مياه البحر الميت وتقع ضمن المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967.
ولفتت إلى أن تل أبيب حولت تلك المساحات لأراضي دولة، وتعمل على تطويرها ضمن مشروع استيطاني. وأدانت تلك المخططات وعدتها انتهاكاً صارخاً للشرعية الدولية وقراراتها، وامتداداً للانقلاب على الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية.
استثماري وسياسي
سهيل خليلية مدير معهد أريج للأبحاث التطبيقية (غير حكومي) قال لوكالة الأناضول إن المشروع المستهدف يبدأ من الشواطئ الشمالية للبحر الميت وصولا لشمال شرق الضفة على طول الحدود الفلسطينية الأردنية.
وتهدف إسرائيل لتطوير البنية التحتية للمستوطنات وتطويرها سياحياً وزراعياً، وهي -وفق خليلية- تسعى لخلق تكتل استيطاني بالأغوار لخلق واقع جديد على الأرض لمنع تسليم تلك المناطق للفلسطينيين في أي تسوية سياسية مستقبلا.
وأشار مدير معهد أريج إلى أن إسرائيل تنظر للأغوار على أنها منطقة إستراتيجية من نواح عدة، أهمها أمنيا حيث تمنع أي وجود للفلسطينيين مع الحدود الأردنية، واستثماريا باعتبارها من أغنى الأراضي الزراعية بالضفة فهي منطقة جذب سياحي هام.
وتبلغ مساحة الأغوار -بحسب خليلية- نحو ٣٠% من الضفة، ويقطنها نحو 13 ألف يهودي في 38 مستوطنة، في حين يسكن نحو 60 ألف فلسطيني في 34 تجمعا.
ولفت إلى أن الفلسطينيين يستغلون نحو 5% من مساحة الأغوار فقط، في حين يسيطر المستوطنون وجيش الاحتلال على البقية.
وتحرم السلطات الإسرائيلية الفلسطينيين -وفق ما يقول خليلية- من استغلال الموارد الطبيعية بالبحر الميت وشواطئه، في وقت يستثمر مستوطنون مشاريع سياحية وزراعية.
وبين خليلية أن إسرائيل تسيطر بشكل مطلق على نحو 400 كلم 2 كمنطقة عسكرية من المساحة الكلية الممتدة من شواطئ البحر الميت الشمالية حتى الشواطئ الواقعة شرقي محافظة الخليل والبالغة 700 كلم 2.
ولفت إلى أن سلطات الاحتلال تمنع الفلسطينيين من البناء أو استثمار تلك المناطق بزعم أنها مناطق مصنفة "ج" حسب اتفاق أوسلو الذي يتيح هذا الحق للفلسطينيين.
تفتيت الضفة
بدوره، قال عبد الهادي حنتش المراقب والمختص بشؤون الاستيطان إن المشروع امتداد للمشروع الاستيطاني الذي من شأنه خلق ترابط بين مدينة القدس ومستوطنة معاليه أدوميم ومستوطنات البحر الميت.
وأضاف أن تنفيذ المشروع سياسي استيطاني من شأنه فصل جنوب الضفة (محافظات بيت لحم والخليل) عن وسطها وشمالها، وعزل المدينة المقدسة عن الضفة.
وتابع أن إسرائيل بدأت بالعمل على المشروع منذ عام 1967 حيث سيطرت على تلك المساحات وحولتها لأراضي دولة، ومنحتها عام 1978 للمستوطنين للاستثمار بمشاريع سياحية زراعية، وتسعى لتطويرها لإنشاء تجمع سكاني استيطاني ضخم.
من جانبه، قال وليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (تابعة لمنظمة التحرير) إن المشروع ينفذ على أرض فلسطينية وعلى شواطئ البحر الميت بالجانب الفلسطيني، في مخالفة واضحة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وهو مشروع استيطاني استثماري يهدف -وفق عساف- لحرمان الجانب الفلسطيني من الاستفادة من البحر الميت من حيث السياحة والموارد الطبيعية، وخلق عازل بين شواطئ البحر ومدينة أريحا شرقي الضفة.
وبيّن أن المنطقة تحتوي على ينابيع مياه صالحة لزراعة النخيل، وتنتج نحو 95 مليون متر مكعب سنويا.
