صادق المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري) بالأغلبية أمس الجمعة على مشروع برنامج الحكومة الجديدة بقيادة عبد المجيد تبون. وكما كان متوقعا، حصل برنامج الحكومة على أغلبية مريحة بدعم أحزاب الموالاة.
وتمت تزكية البرنامج من الكتل النيابية لحزب جبهة التحرير الوطني (160 نائبا) والتجمع الوطني الديمقراطي (100 نائب) وحزب تجمع أمل الجزائر (20 نائبا) والحركة الشعبية الجزائرية (13 نائبا)، إلى جانب مستقلين وأحزاب صغيرة شكلت أغلبية كافية.
وعارض برنامج تبون تحالفان إسلاميان هما حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير (34 نائبا) والاتحاد من أجل العدالة والنهضة والبناء (15 نائبا) والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (9 نواب) وحزب جبهة القوى الاشتراكية المعارض (14 نائبا)، في وقت امتنع حزب العمال (11 نائبا) عن التصويت.
وركز برنامج الحكومة الجديدة -الذي تمتد ولايتها حتى 2019- على أربعة محاور أساسية، أهمها "توطيد دولة القانون والحريات والديمقراطية وترقية الهوية الوطنية، وعصرنة المالية العمومية والمنظومة المصرفية، وتطهير الفضاء الاقتصادي، وترقية الاستثمار".
وكان عبد المجيد تبون عرض الأربعاء مشروع برنامج حكومته على نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري) لنيل الثقة، واستمرت المناقشات بشأنه ثلاثة أيام. ومن المقرر أن يعرض برنامجه أيضا أمام مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) بعد عطلة عيد الفطر حتى يصدق عليه ويمر لحيز التطبيق.
ويتوقع أن يوافق مجلس الأمة على البرنامج لهيمنة أحزاب الموالاة عليه ووجود أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية. وبرر نواب أحزاب الموالاة دعم للمشروع بكونه يراعي الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد بفعل تهاوي أسعار النفط، الذي يعد أهم مورد لمداخيل البلاد. أما أحزاب المعارضة فانتقدت تضمنه إجراءات تقشف جديدة وافتقاده لحلول واضحة لتجاوز الأزمة.
يذكر أن الجزائر تعاني من تبعية مفرطة لإيرادات النفط ومشتقاته، التي تشكل أكثر من 95% من مداخيل البلاد من النقد الأجنبي، كما أن الموازنة العامة للبلاد تعتمد على نحو 60% من مداخيل النفط والغاز. وقد تسببت الأزمة النفطية في انهيار في احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي، حيث فقدت في ثلاثة أعوام ما يفوق 80 مليار دولار.
