جاء ذلك في بيان مشترك اليوم الأحد، صدر بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، لكل من سفراء دول النمسا وبلجيكا وبلغاريا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا ورومانيا وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة إضافة لرئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا.
وعبّر البيان عن القلق من التقارير التي تفيد باستمرار أعمال العنف بين الجماعات المسلحة، والقتل والتعذيب ضد المدنيين والنازحين داخليا في ليبيا والمهاجرين.
وأكد البيان ضرورة استمرار التحقيقات في قضية بيع المهاجرين غير النظاميين بأسواق للرقيق في ليبيا، وتقديم الجناة إلى العدالة ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأعرب السفراء عن تقديرهم لكل من يسعى لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في ليبيا. ورحب ببيان المجلس الرئاسي الليبي الذي دان الاتجار بالبشر، بما في ذلك لأغراض الرق داخل ليبيا وخارجها.
وأضاف السفراء في بيانهم أنهم يدركون أن حكومة الوفاق الوطني بدأت التحقيق في الانتهاكات المبلغ عنها، وإعلانها الالتزام بمحاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال، وحثوا السلطات الليبية على نشر نتائج التحقيقات التي تجريها في هذا الشأن.
