كشفت المعارضة السورية عن ضغوط دولية تتعرض لها لتقديم تنازلات قالت إنها ستطيل أمد الصراع
في البلاد، وذلك قبل جولة جديدة من محادثات للسلام ترعاها الأمم المتحدة من المقرر أن تبدأ الشهر الجاري.
وقالت جماعات المعارضة إنها لن تقبل بأي تنازلات مع "ثوابت ثورتنا"، ونددت بما وصفته "تواطؤا دوليا ضد الثورة".
وتشكلت الهيئة العليا الشهر الماضي لحضور المفاوضات التي تمثل محاولة جديدة لإنهاء الحرب الدائرة منذ خمس سنوات والتي قتل فيها نحو ربع مليون شخص.
وأبلغ قادة المعارضة دي ميستورا بأن على الحكومة السورية اتخاذ خطوات لتأكيد حسن النوايا قبل أي مفاوضات، ويشمل ذلك وقف قصف المناطق المدنية ورفع الحصار عن مناطق تسيطر عليها المعارضة وإطلاق سراح سجناء. ولا تزال المعارضة في انتظار رد المبعوث الدولي.
وتبنى مجلس الأمن الدولي في ديسمبر كانون الأول الماضي قرارا بالموافقة على خطة دولية للسلام في سوريا، دعمتها كل من الولايات المتحدة وروسيا. وتشمل الخطة وقف إطلاق النار في أنحاء سوريا وإجراء محادثات لستة أشهر تبدأ في يناير/كانون الثاني بين حكومة الأسد والمعارضة لتشكيل حكومة وحدة.
ويسلط بيان فصائل المعارضة الضوء على قلقها المتنامي من العملية بما في ذلك غياب أي ذكر لمستقبل الرئيس السوري بشار الأسد وهي نقطة خلاف جوهرية بين الأطراف المتحاربة.
تحضيرات
ووصل دي ميستورا إلى دمشق الجمعة، حيث يتوقع أن يلتقي وزير الخارجية وليد المعلم السبت لبحث التحضيرات للمفاوضات المرتقبة يوم 25 يناير/كانون الثاني الحالي في جنيف بين النظام وقوى المعارضة، ومن المقرر أن يزور المبعوث الأممي طهران خلال الأيام المقبلة، حسب متحدث باسمه.
كان دي ميستورا زار العاصمة السعودية الرياض والتقى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، كما التقى ممثلين عن المعارضة السورية، لبحث موعد المفاوضات وتحديد أسماء الوفد المفاوض.
واتفقت الدول المشاركة في محادثات فيينا -ومن بينها إيران والسعودية- في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين على جدول زمني في إطار الحل السياسي للنزاع السوري.
وتتزايد الشكوك بجدوى هذه الجهود الدبلوماسية في ظل تصاعد التوتر بين السعودية وإيران، حيث يمثل الدعم الإيراني والروسي أمرا حيويا للأسد، في حين تعد السعودية داعما رئيسيا للمعارضة التي تقاتل لإسقاطه ومن بينها فصائل وقعت على البيان.
