شهدت عدة محافظات مصرية مظاهرات ومسيرات ليلية عديدة تندد بالانقلاب العسكري، بينما حددت محكمة في الإسكندرية جلسة لنظر دعوى أقامها مستشار قانوني تطالب بتجريم هتاف "يسقط حكم العسكر".
ففي مدينة السادس من أكتوبر هاجمت قوات الأمن مسيرة مناهضة للانقلاب لتفريقه، وقال شهود عيان إن إصابات وقعت بين صفوف المتظاهرين جراء استخدام الأمن طلقات الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة.
وفي حلوان انطلقت مسيرة ردد فيها المشاركون هتافات منددة بالانقلاب العسكري وطالبوا برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي وعودة الشرعية الدستورية والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين.
وفي الإسكندرية نظم عدد من رافضي الانقلاب مسيرات انطلقت من مناطق عدة بالمحافظة في أسبوع ثوري جديد تحت شعار "مصر مش معسكر".
وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للانقلاب العسكري, كما نددوا بالممارسات القمعية لقوات الأمن، ورفع المشاركون شارات رابعة العدوية وصورا للرئيس المعزول محمد مرسي.
تجريم هتاف
من جهة أخرى حددت محكمة الإسكندرية الابتدائية جلسة 8 يوليو/تموز المقبل لنظر الدعوى التي أقامها طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر لتجريم هتاف "يسقط حكم العسكر".
وطالب محمود في تصريحات له بضرورة تجريم ترديد أو رفع الشعار في وسائل الإعلام أو المظاهرات كونه يهدد الأمن القومي المصري ويشكل تحريضا مباشرا على المؤسسة العسكرية.
في هذه الأثناء طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات المصرية بالإفراج فورا عن النشطاء المحتجزين بسبب التظاهر سلميا احتجاجا على قانون التظاهر. كما دعت الحكومة إلى إلغاء قانون التظاهر أو تعديله بما يتوافق مع المعايير الدولية.
من جهة ثانية أشارت منظمات حقوقية مصرية لاحتجاز السلطات مئات الأشخاص على خلفية محاولة تنظيم مظاهرات سلمية دون السعي لاستصدار تصريح من وزارة الداخلية.
