قال محامي رجل الدين عمر محمود عثمان، المعروف بـ"أبو قتادة" إن موكله سيعود إلى بلاده طواعية إذا صدق البرلمان الأردني على اتفاق مع بريطانيا يضمن له محاكمة عادلة. وتحاول الحكومة البريطانية ترحيل أبو قتادة إلى الأردن منذ اثني عشر عاما.
وأضاف المحامي إدوارد فيتزغيرلاد أنه إذا صادق البرلمان الأردني على المعاهدة الثنائية الموقعة في الرابع والعشرين من أبريل/نيسان الماضي، فإن أبو قتادة سيعود "طوعا" إلى الأردن.
وتحاول الحكومة البريطانية منذ سنوات ترحيل أبو قتادة -الذي يتهم بأنه الذراع الأيمن في أوروبا لزعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن– لكن القضاء البريطاني أحرجها مرارا، ومنع ترحيله بسبب مخاوف من أن يحاكم بطريقة غير عادلة.
وكانت وزيرة الداخلية تيريزا ماي قالت أمام البرلمان لدى الإعلان عن المعاهدة إنها تحتوي على "ضمانات لمحاكمة عادلة"، تؤكد بأن أبو قتادة لن يواجه في المحاكم الأردنية أي دليل تم انتزاعه بالتعذيب.
وتهدف المعاهدة -التي يفترض أن يصادق عليها البرلمانان البريطاني والأردني- إلى تهدئة مخاوف عبر عنها القضاء البريطاني عدة مرات لتبرير رفضه تسليم أبو قتادة، المقيم في المملكة المتحدة منذ 1993.
ورأى القضاء البريطاني أن شهادات تم الحصول عليها تحت التعذيب، يمكن أن تستخدم ضده إذا حوكم في بلده.
| القضاء البريطاني يرى أن شهادات تم الحصول عليها تحت التعذيب يمكن أن تستخدم ضد أبو قتادة إذا حوكم في بلده |
سجن بلا تهم
وكان أبو قتادة (52 عاما) قد أوقف في بريطانيا عام 2002، وأمضى الجزء الأكبر من حياته منذ ذلك الحين في السجن، بدون أن يوجه إليه أي اتهام.
وأُخلي سبيل أبو قتادة من سجن لونغ لارتن بمقاطعة وورسيسترشاير البريطانية يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بكفالة مشروطة، بعدما كسب الاستئناف الذي رفعه ضد قرار تسليمه إلى الأردن لمواجهة تهم إرهابية.
لكن شرطة لندن اعتقلته في 9 مارس/آذار الماضي، وقضت محكمة بريطانية بسجنه بتهمة خرق شروط إطلاق سراحه بكفالة، وذلك قبل يومين من استئناف وزارة الداخلية البريطانية لحكم قضائي منع تسليمه إلى بلده الأصلي الأردن.
وقد تقدم أبو قتادة -الذي يقبع الآن في سجن بلمارش الخاضع لإجراءات حراسة مشددة شرقي لندن- بطلب للإفراج عنه، ستدرسه لجنة خاصة لاستنئاف قضايا الهجرة في العشرين من الشهر الجاري.
يشار إلى أن عمان تريد إعادة محاكمة أبو قتادة في قضيتين مرتبطتين بالإعداد لهجمات. وقد صدر عليه حكم غيابي بالسجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة في الأردن عام 1998، وآخر بالسجن 15 عاما في العام 2000.
