أمر قاض بريطاني بحبس الناشط الإسلامي الأردني محمد عثمان المعروف باسم أبو قتادة السبت بسبب مخالفته شروط الإفراج بكفالة، قبل يومين من طعن الحكومة البريطانية في قرار محكمة يمنع ترحيله إلى الأردن حيث ستعاد محاكمته بتهمة التخطيط لاعتداءات.
وقال متحدث باسم الأجهزة القضائية "بعد مؤتمر هاتفي مع محامي الطرفين، أمر القاضي الذي يرأس اللجنة الخاصة للطعون المتعلقة بالهجرة (الهيئة المكلفة بالملفات الحساسة المرتبطة بالأمن الوطني)، "بإعادة أبو قتادة إلى السجن".
واعتبر القاضي ستيفن أروين أن العناصر التي قدمتها اللجنة الخاصة للطعون تدل على أن أبو قتادة "لم يحترم الشروط المحددة لإطلاق سراحه".
وأوضح أن الأدلة تشير إلى أن أبو قتادة انتهك شروط الافراج عنه التي تمنعه من تشغيل هواتف محمولة في منزله والسماح بدخول أدوات اتصال مثل الأسطوانات المدمجة القابلة لإعادة الطبع عليها.
وبعد الجلسة أصدر القاضي أروين أمرا بإلغاء الإفراج المشروط لأبو قتادة وأمر شرطة لندن باحتجازه وإيداعه سجن بلمارش.
وأوضح المصدر نفسه أن جلسة استماع جديدة ستعقد صباح الخميس 21 مارس/آذار الجاري، وسيتاح خلالها للطرفين تقديم مبرراتهما.
وألقي القبض على أبو قتادة الجمعة في منزله بلندن للاشتباه في مخالفته شروط الإفراج المشروط.
وفي إطار الإفراج المشروط عنه يخضع أبو قتادة لشروط صارمة، إذ لا يسمح له بالخروج إلا بين الساعة 08:00 والساعة 16:00. كما يتعين أن يضع سوارا إلكترونيا، وأن لا يستخدم الإنترنت أو يجري أي اتصال مع بعض الأشخاص.
وفي أحدث حلقة من سلسلة عراقيل قانونية لترحيله إلى الأردن، أصدرت اللجنة الخاصة التي تنظر في طعون الهجرة قرارا لصالحه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ويقول أبو قتادة إن محاكمته في الأردن قد تجري على أساس أدلة يتم انتزاعها من خلال التعذيب.
وكان أبو قتادة يحاول منذ سنوات التخلص من قرار ترحيله إلى الأردن حيث ستعاد محاكمته بتهمة التخطيط لاعتداءات.
وبموجب اتفاق تم التوصل إليه عام 2005، قدم الأردن لبريطانيا ضمانات دبلوماسية بشأن معاملة أبو قتادة وضمان أن تكون جلسات المحاكمة نزيهة.
وأدان الأردن أبو قتادة غيابيا بتهمة تحريض مسلحين خططوا لهجمات بقنابل عامي 1999 و2000، وبموجب اتفاق 2005 ستعاد محاكمته إذا عاد في نهاية الأمر إلى الأردن.
