رفضت محكمة الاستئناف البريطانية منح وزارة الداخلية إذناً للاستئناف أمام المحكمة العليا ضد حكم منع ترحيل الداعية الأردني عمر محمود عثمان -المعروف بأبو قتادة- إلى الأردن.
وسارع متحدث باسم الداخلية البريطانية بالتعبير عن خيبة الأمل حيال خطوة محكمة الاستئناف، وقال إن الوزارة تعتزم الطعن في هذا الرفض لأنه لا يمثل نهاية الطريق، وستطلب إذن الاستئناف من المحكمة العليا مباشرة.
وأضاف المتحدث أن الحكومة ستظل ملتزمة بترحيل من وصفه بالرجل الخطير، وستواصل عملها مع الأردن لمعالجة القضايا القانونية العالقة التي تمنع الترحيل.
وكانت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي قد طلبت الأسبوع الماضي الحصول على إذن لاستئناف حكم منع ترحيل أبو قتادة إلى الأردن أمام المحكمة العليا، أعلى سلطة قضائية في بريطانيا.
ورفضت محكمة الاستئناف البريطانية أواخر الشهر الماضي ترحيل أبو قتادة إلى الأردن لمواجهة تهم على علاقة بما يسمى الإرهاب، وقضت بأنه يمكن أن يواجه محاكمة غير عادلة تشمل استخدام أدلة منتزعة تحت التعذيب من آخرين ضده، وذلك بعد أسبوعين من إعادة اعتقاله واحتجازه في السجن.
وكانت شرطة لندن قد اعتقلت أبو قتادة يوم 9 مارس/آذار الماضي، وقضت محكمة بريطانية بسجنه بتهمة خرق شروط إطلاق سراحه بكفالة، وذلك قبل يومين من استئناف وزارة الداخلية البريطانية لحكم قضائي منع تسليمه إلى بلده الأصلي الأردن.
وأُخلي سبيل أبو قتادة من سجن لونغ لارتن بمقاطعة وورسيسترشاير البريطانية يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بكفالة مشروطة بعدما كسب الاستئناف الذي رفعه ضد قرار تسليمه إلى الأردن لمواجهة تهم إرهابية.
وقضت محكمة الاستئناف الخاصة بقضايا الهجرة لاحقاً بعدم وجوب تسليم أبو قتادة إلى الأردن، حيث أدانته محكمة غيابياً بالتورط في مؤامرة لشن هجمات ضد أهداف غربية وإسرائيلية، بسبب ما اعتبرته احتمال استخدام أدلة منتزعة تحت التعذيب ضده عند محاكمته، وأمرت بإخلاء سبيله.
