اتهم رئيس الحكومة الليبية المؤقتة علي زيدان عضوين من المؤتمر الوطني العام (البرلمان) عن مدينة الزاوية، هما محمد الكيلاني ومصطفى التريكي، بالضلوع في عملية اختطافه، الأمر الذي نفاه النائبان، وسط إعلان مسؤول أمني مسؤوليته عن العملية.
وقال زيدان الأحد في مؤتمر صحفي تحدث فيه عن ملابسات عملية اختطافه قبل أيام، إن الخاطفين كان حديثهم مطابقا لكلام عضوي البرلمان الكيلاني والتريكي اللذين التقى بهما قبل اختطافه بيوم واحد.
وبيّن أن العضوين وجها له الاتهام بنبرة الخاطفين ذاتها بشأن إطلاق سراح مطلوبين من منطقة ورشفانة المجاورة لمدينة الزاوية، مضيفا أن حديثهم كان يحتوي على عبارات لؤم وتهديد، وأنه غير مسؤول عن عملية إطلاق سراح هؤلاء المطلوبين.
وبحسب وكالة الصحافة الألمانية فإن عضوي المؤتمر الوطني (الكيلاني والتريكي) المنتميين إلى مدينة الزاوية قد دخلا في خلاف حاد مع زيدان داخل أروقة المؤتمر على خلفية "فشله" في حل الملف الأمني خاصة التوترات القبلية بين مدينة الزاوية ومنطقة ورشفانة المجاورة.
تهم ونفي
وأوضح رئيس الحكومة الليبية أن وقائع عملية اختطافه تمت من قبل مسلحين ينتمون لغرفة ثوار عمليات ليبيا كانت لديهم النية في نقله إلى مدينة الزاوية، معتبرا أن واقعة اختطافه جاءت لخلافات سياسية مع تيار حزبي معين يسعى إلى الانقلاب على الشرعية المنتخبة من خلال إسقاطه.
من جهتها، نفت غرفة عمليات ثوار ليبيا صلتها بواقعة اختطاف زيدان، وأعلنت أن المسؤول عن الحادثة يجب أن يتحمل مسؤوليته أمام القضاء، مؤكدة أن الغرفة ليس لها علاقة أو انتماء لأي فصيل سياسي، بحسب بيانها الرسمي.
|
مدير مكتب مكافحة الجريمة الليبي عبد المنعم الصيد، المتهم من قبل الحكومة الليبية بالتورط في "خطف" زيدان قبل عشرة أيام، أعلن أنه مسؤول عن "إلقاء القبض عليه" |
لكن كلا من التريكي والكيلاني نفى اتهامات زيدان له بالضلوع في عملية اختطافه، واستغرب التريكي توجيه هذه التهمة إليه، معتبرا أنها يمكن أن تكون قد وجهت له بسبب "مواقفه المعارضة للحكومة في إدارة شؤون البلاد خاصة في المجال الأمني".
في حين ذكر الكيلاني أن الاتهامات التي وجهت إليه بضلوعه في عملية الاختطاف "لا أساس لها من الصحة" مبديا استعداده للمثول أمام القضاء.
إعلان مسؤولية
في الأثناء أعلن مدير مكتب مكافحة الجريمة الليبي عبد المنعم الصيد، المتهم من قبل الحكومة الليبية بالتورط في "خطف" زيدان قبل عشرة أيام، أنه مسؤول عن "إلقاء القبض عليه"، معربا عن "افتخاره" بهذا العمل.
ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية قوله "أنا الذي اعتقل زيدان وأفتخر بذلك"، مضيفا أنه قام بذلك لتورطه -بحسب قوله- في قضيتي مخدرات وفساد.
وتابع الصيد الذي كان يتكلم خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده التريكي والكيلاني لنفي التهم الموجهة إليهما، أنه "تم ضبط مخدرات في سيارة باسم علي زيدان في يونيو/حزيران الماضي"، معتبرا أن رئيس الحكومة الليبية لا يحظى بحصانة أمام هذه الواقعة.
وكان زيدان قد خطف في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الحالي لبضع ساعات على أيدي مجموعة من الثوار السابقين أكدوا أنهم يتحركون بناء على طلب النيابة العامة.
