طالبت هيومن رايتس ووتش اليوم الثلاثاء، بوقف الإعدام في غزة. وتأتي الدعوة في أعقاب تنفيذ حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أحكام إعدام بحق ثلاثة متهمين بالقتل والتخابر مع إسرائيل.
وقالت إن إعدام سجناء مدانين شنقاً بالسابع من أبريل/ نيسان "يسلّط الضوء على الحاجة إلى تجميد عقوبة الإعدام في غزة".
وأشارت المنظمة، التي تعارض عقوبة الإعدام في جميع الحالات باعتباره عقابا قاسيا وغير إنساني، إلى أن استمرار المحاكمات "غير العادلة" يجعل الإعدام في هذه الحالة فاضحاً أكثر.
وقالت مديرة هيومن رايتس ووتش بالشرق الأوسط سارة ويتسون إن إعلان حكومة حماس التزامها بالعدالة يجب أن يتضمّن إنهاء عقوبة الإعدام "التي تزيد سوءاً الظلم الموثق جيداً لمحاكم غزة". وأضافت أنه بدلاً من إعدام السجناء فإنه "على حماس أن تصلح نظامها القضائي".
وقالت المنظمة إن سجيناً على الأقل ينتظر إعدامه بعد أن رُفض استئناف حكمه في فبراير/ شباط من قبل المحكمة العسكرية الدائمة في غزة.
وكانت وزارة الداخلية في حكومة حماس نفّذت السبت أحكام إعدام بحق ثلاثة متهمين بالقتل والتخابر مع الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت في بيان خاص إن تنفيذ أحكام الإعدام جاء استنادا "لأحكام شريعتنا وديننا الحنيف، وإلى ما نص عليه القانون الفلسطيني، وإحقاقا لحق الوطن والمواطن، وحفاظا على الأمن المجتمعي".
وأدانت منظمة التحرير الفلسطينية الإعدامات، وقالت إنها جرت خارج الإطار القانوني، وإن تنفيذها يحتاج إلى مصادقة رئيس السلطة الفلسطينية.
يُذكر أن القانون الأساسي الفلسطيني ينص على أن تنفيذ حكم الإعدام بحاجة إلى مصادقة الرئيس الفلسطيني، ولم يسبق للرئيس الحالي محمود عباس أن صادق على أي حكم إعدام.
