أقر وزير العدل الأميركي ومسؤولون استخباراتيون توجيهات تتيح للمركز القومي لمكافحة الإرهاب تخزين بيانات تخص مواطنين أميركيين ومقيمين بصفة قانونية في الولايات المتحدة بغاية التوقي من مخاطر إرهابية محتملة.
وترفع التوجيهات الجديدة -التي تم اعتمادها بناء على طلب من أعضاء في الكونغرس- مدة تخزين البيانات إلى خمس سنوات من ستة أشهر.
وتعد هذه الخطوة الأحدث ضمن مساعي الحكومة الأميركية لتحسين قدرتها على التوقي من الإرهاب, وتأتي في ظل جدل بشأن ما إن كانت الجهود الرامية إلى تعزيز أمن الولايات المتحدة تضر بالحقوق الفردية وخصوصية الأفراد.
وجاء في التوجيهات التي أقرها وزير العدل إريك هولدر, ورئيس مركز مكافحة الإرهاب ماتيو أولسن, ومدير الاستخبارات القومية جيمس كليبر -أول أمس- أن بعض البيانات يمكن الاحتفاظ بها وتقييمها باستمرار لمدة خمس سنوات.
وبموجب التوجيهات السابقة التي تعود إلى 2008, كان على المركز الأميركي أن يتلف في غضون ستة أشهر البيانات الخاصة بمواطنين أميركيين ومقيمين شرعيين, والمخزنة في قواعد بيانات أخرى, إذا لم يثبت أن لهم أي صلة بالإرهاب.
وقال مدير الاستخبارات القومية إنه تبين بعد المحاولة الفاشلة لتفجير طائرة ركاب أميركية في 2009 من قبل النيجيري عمر فاروق أن من المهم للغاية أن يتم مد المركز القومي لمكافحة الإرهاب ببيانات متنوعة من وكالات الاستخبارات (الأميركية) المختلفة.
من جهته, قال مدير مركز مكافحة الإرهاب الأميركي أمس إن التوجيهات الجديدة ستسمح للمركز بأن يؤدي مهامه في جمع المعلومات المتعلقة بتهديدات إرهابية محتملة بقدر أكبر من النجاح.
