أيد أعضاء في مجلس الشيوخ بالكونغرس الأميركي مشروع قانون يقضي باعتقال الموقوفين بتهمة الإرهاب داخل الأراضي الأميركية في سجون عسكرية وليس مدنية كما يريد البيت الأبيض.
ويشكل هذا النص محور مناقشات في الكونغرس بشأن قانون لتمويل وزارة الدفاع (البنتاغون) بـ662 مليار دولار يضم بنودا تتعلق بسجن ناشطي تنظيم القاعدة الذين يتم توقيفهم على الأراضي الأميركية في سجون عسكرية وليس مدنية خلافا لرغبة الرئيس باراك أوباما.
ودعا الرئيسان الديمقراطي والجمهوري للجنة الدفاع في مجلس الشيوخ كارل ليفن وجون ماكين الجمعة إلى تبني هذا النص بسرعة، حيث قال الأخير إن مسألة موقوفي الإرهاب تكتسي أهمية كبرى تتجاوز مسألة الأمن القومي.
من جهته، انتقد ليفن ملاحظات البيت الأبيض "غير الصحيحة والمضللة"، معتبرا أن توصيفا سيئا لما ينص عليه المشروع يثير الكثير من البلبلة في إشارة إلى موقف البيت الأبيض الذي دان الخميس مسودة القانون مهددا بتعطيله.
البيت الأبيض
وجاء في بيان البيت الأبيض أن "أي مشروع يتحدى أو يعرقل السلطة الأساسية للرئيس في جمع معلومات وشل قدرة الإرهابيين على إحداث الضرر وحماية الأمة سيجعل كبار مستشاري الرئيس يوصون بتعطيل القانون".
يذكر أن الإدارة الأميركية لا ترفض توقيف المتهمين بالإرهاب الذين يتم اعتقالهم في الخارج في سجون عسكرية، لكنها ترفض تطبيق ذلك على الذين يتم توقيفهم داخل الأراضي الأميركية.
واعتبر البيت الأبيض "أن توسيع الاعتقال العسكري ليشمل الأفراد داخل الولايات المتحدة سيثير قضايا قانونية خطيرة" فضلا عن كونه يتناقض مع مبدأ عدم تدخل المؤسسة العسكرية في القضايا المدنية.
القضاء العسكري
وكانت لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ قد صوتت يوم الثلاثاء الماضي بالإجماع على مشروع قانون يسمح بالاعتقال العسكري غير المحدد وبدون محاكمة لكل من يشتبه في صلته بتنظيم القاعدة أو التنظيمات المرتبطة به، علما بأن هذا القانون يحتاج لموافقة البيت الأبيض، مما يجعل مصيره مجهولا حتى إشعار آخر.
وفي هذا الخصوص قالت مصادر مطلعة إن بعض أعضاء مجلس الشيوخ أدخلوا تعديلات على مشروع القانون تعطي الرئيس باراك أوباما هامشا للمرونة منها على سبيل المثال منح الإدارة الحق بعدم إرسال الموقوفين إلى سجون عسكرية أو الاحتفاظ بهم في تلك السجون في حال كان ذلك يتعارض مع استمرار التحقيقات أو أي أنشطة استخباراتية أخرى.
يشار إلى أن هذا القانون يعتبر جزءا من صراع طويل بين الرئيس أوباما وبعض أعضاء الكونغرس بشأن مقاضاة المتهمين بشبهة الإرهاب "كمقاتلين أعداء" أمام محاكم عسكرية أم مجرد مدنيين أمام محاكم مدنية.
وكانت إدارة الرئيس أوباما قد سعت لمقاضاة المشتبه في صلاتهم بالإرهاب أمام محاكم عسكرية وأخرى تقليدية مدنية، بيد أن أعضاء في الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يصرون على محاكمتهم عسكريا حتى إن الكونغرس وفي السنوات الأخيرة وضع قيودا على نقل معتقلين من معسكر غوانتانامو إلى الولايات المتحدة لتقديمهم أمام محاكم مدنية.
