قال عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني (فتح) نبيل شعث إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ينتظر جوابا من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشأن تشكيل حكومة التوافق بعد الخلافات التي ظهرت بين قادتها على (إعلان الدوحة).
واعتبر شعث في تصريحات لوكالة أنباء (معا) الفلسطينية أن "خلاف حركة حماس على إعلان الدوحة بات يقف حجر عثرة أمام تشكيل الحكومة وأن عباس ينتظر جوابا شافيا وتأكيدا من حماس بموافقتها عليه".
وأوضح "يريد الرئيس عباس أن يسمع تأكيدا من حماس بأنهم سيقفون خلف هذه الحكومة وأنه تم فعلا بحث كل الأصوات المعترضة وتم التوصل إلى إلزام والتزام الجميع بذلك لإعطاء الحكومة فرصة".
وأكد شعث أن جمع عباس بين رئاسة السلطة ورئاسة حكومة التوافق بموجب إعلان الدوحة لا يخالف القانون، "باعتبار أن النظام في فلسطين رئاسي وتم إدخال عناصر من النظام البرلماني".
وتابع "النص واضح، وهو أن الرئيس يعين رئيس وزرائه ويعاونه في مهامه التنفيذية ولا يمنع أن يعين الرئيس نفسه لرئاسة الحكومة، لا يوجد بند في القانون يمنع الرئيس من تعيين نفسه ولا يوجد بند ينص على أنه بالضرورة أن يكون رئيس الوزراء ورئيس السلطة شخصيتين مختلفتين".
وأشار شعث إلى أن فكرة تولي عباس لرئاسة الحكومة جاءت بعد أن رفضت أسماء كثيرة، "لذلك توافق مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل على ذلك، لأن مشكلة الأسماء قد يطول البحث فيها".
واعتبر شعث أن المشكلة سياسية "وليست دستورية، وتم تلبيس المشكلة السياسية قبعة دستورية، وإذا أراد أحد أن يجعلها دستورية فإن كل شيء عليه علامة سؤال بأنه غير دستوري".
ونص إعلان الدوحة الذي وقعه عباس ومشعل الاثنين قبل الماضي على تشكيل حكومة توافق برئاسة الأول سعيا لإنهاء الخلاف على رئاسة الحكومة التي سيناط بها التحضير للانتخابات العامة في أقرب وقت، غير أن خلافات داخل حماس ظهرت بشأن الاتفاق ومدى قانونيته.
وقال عباس في كلمة ألقاها باجتماع عقده مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري حول القضية الفلسطينية إن الحكومة التي سيترأسها هي حكومة انتقالية تسعى إلى تحقيق هدفين، هما إجراء انتخابات وإعادة إعمار قطاع غزة.
وأضاف "أعتقد أنه عندما يتم الاتفاق على الحكومة الانتقالية، ويكون أعضاؤها من التكنوقراط، فإنه يمكن بمساعدتكم إعادة عقد المؤتمر لتوصيل هذه المساعدات، لأن غزة ما زالت تعاني من آثار الحرب، فـ25 ألف منزل دمر، لم تعمر بعد".
