في خطوة جديدة أثارت جدلا واسعا في الأوساط الإعلامية والسياسية، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه حظر إعلانات الأدوية الموصوفة طبّيا على التلفزيون.
وهذا القرار قد يبدو منطقيا من زاوية حماية المستهلك، لكنه يهدد في الوقت نفسه أحد أهم مصادر التمويل للإعلام الأميركي، في لحظة يشهد فيها القطاع أزمات متلاحقة بسبب سياسات الإدارة نفسها.
صناعة بمليارات الدولارات
وبحسب موقع نيمان لاب فإنه وحتى عام 1997، كانت القوانين الأميركية تُلزم شركات الأدوية بذكر جميع المخاطر والآثار الجانبية في أي إعلان، مما جعل الإعلانات التلفزيونية شبه معدومة، لكن مع تخفيف القواعد، سُمح بالاكتفاء بـ"ملخص موجز"، لتشهد سوق إعلانات الأدوية طفرة هائلة.
ففي عام 1996 بلغت قيمة الإعلانات 600 مليون دولار، وقفزت إلى أكثر من 10 مليارات دولار بحلول 2024. واليوم تمثل هذه الإعلانات نحو ربع إعلانات نشرات الأخبار المسائية، و13% من إجمالي عائدات الإعلان الأميركي وسيعني إلغاؤها خسارة مليارات الدولارات للقطاع الإعلامي.
دعم شعبي نادر
ورغم الأثر المالي الكبير له، يحظى مقترح ترامب بتأييد واسع بين الأميركيين. فقد أوضح استطلاع للرأي في يونيو/حزيران الماضي أن 75% يؤيدون تقييد هذه الإعلانات، التي يعتبرها كثيرون مضللة وتشجع على استهلاك أدوية غير ضرورية، كما أن تأثيرها تراجع مع مرور الوقت، إذ انخفضت نسبة من يناقشون أطباءهم بشأن دواء شاهدوا إعلانا له من 31% عام 2015 إلى 18% فقط هذا العام.
هجوم متواصل على الإعلام
وهذه الخطوة بحسب موقع نيمان لاب لا تأتي بمعزل عن سياق أوسع من السياسات التي استهدفت الصحافة بشكل مباشر في عهد ترامب، ومن أبرزها:
- إقصاء وسائل إعلام كبرى: فالبيت الأبيض طرد مؤسسات مثل "إن بي سي" (NBC) ووكالة أسوشيتد برس، وأفسح المجال لمنصات موالية.
- إغلاق هيئة البث العام: ألغيت مخصصات هيئة البث العام "إن بي آر" (NPR) ما أدى إلى انهيار الإذاعة العامة وتراجع ميزانيات المحطات المحلية.
- السيطرة على إذاعة "صوت أميركا": عبر أوامر تنفيذية وتسريحات جماعية، تقلصت المؤسسة بشكل شبه كامل.
- ملاحقة الصحفيين والمصادر: ألغيت قيود كانت تحمي سجلاتهم، وأُسقطت التصاريح الأمنية لعشرات المسؤولين بتهمة التسريب.
- تعزيز هيمنة الشركات الكبرى: لجنة الاتصالات الفدرالية بدأت إلغاء القيود على تركّز ملكية وسائل الإعلام.
- المادة 230: وهي عبارة عن تحركات حكومية لإضعاف هذه الحماية القانونية التي تستند إليها شركات التكنولوجيا.
هذه الخطوة لا تأتي بمعزل عن سياق أوسع من السياسات التي استهدفت الصحافة بشكل مباشر في عهد ترامب
توازن مفقود
ويرى البيت الأبيض أن هذه الإجراءات ضرورية "لإصلاح الإعلام" وحماية الجمهور من التضليل، فيما يعتبرها الصحفيون ضربة جديدة تهدد حرية الصحافة والتعددية. وهنا يظهر التناقض في مقترح حظر إعلانات الأدوية؛ فهو من جهة يستجيب لمطلب شعبي وصحي، لكنه من جهة أخرى يسحب مليارات الدولارات من خزائن الإعلام، ويقوّض قدرة المؤسسات الصحفية على البقاء.
وبينما يحاول ترامب تقديم سياساته باعتبارها إصلاحات تخدم المصلحة العامة، تكشف الوقائع عن توجه متصاعد لتجفيف مصادر تمويل الإعلام المستقل وإحكام السيطرة على السردية الإعلامية.
ويرى موقع نيمان لاب أن قرار حظر إعلانات الأدوية، رغم وجاهته من منظور صحي، قد يتحول إلى ضربة قاصمة لشبكات التلفزيون الأميركية الكبرى مثل فوكس نيوز وإيه بي سي وإن بي سي وسي بي إس التي ستخسر نحو 2.7 مليار دولار من عائداتها.
