حلف قبائل حضرموت تأسس عام 2013، وهو أحد أبرز القوى المعارضة للمجلس الانتقالي الجنوبي، ويسعى الحلف إلى تطبيق الحكم الذاتي في محافظة حضرموت. وتتبع له قوة عسكرية في عدد من مديريات المحافظة لا تخضع لوزارة الدفاع اليمنية، ويعتمد خطابا يركز على تمكين سكان حضرموت من إدارة شؤونهم المحلية بعيدا عن الوصاية المركزية.
النشأة والتأسيس
نشأ "حلف قبائل حضرموت" عام 2013 إطارا قبليا شعبيا يهدف إلى نيل الحقوق وتعزيز المشاركة العادلة في السلطة والموارد، مع تشكيل لجنة مؤقتة برئاسة المقدم سعد بن حبريش لتنسيق العمل وتنفيذ توصيات اللقاء التأسيسي.
لكن في الثاني من ديسمبر/كانون الأول من عام التأسيس اغتيل ابن حبريش، وهو أحد أبرز رموز المشهد القبلي في حضرموت، مما شكّل نقطة انعطاف حاسمة.
سارعت القبائل ومختلف المكوّنات المجتمعية إلى عقد اجتماع موسّع في وادي نحب بمديرية غيل بن يمين، نتجت عنه مطالب جديدة مرتبطة بالحادثة وتداعياتها، مع تحديد سقف زمني للاستجابة والتهديد بإطلاق "الهبة الشعبية" إذا لم تُلبّ المطالب.
وفي 2014، جرى التوافق على تولّي المقدم عمرو بن علي بن حبريش العليي رئاسة الحلف، قبل أن يُعيَّن لاحقا وكيلا أول لمحافظة حضرموت، وهو مسار اعتبره كثيرون ابتعادا عن الهوية الاحتجاجية التي تأسس عليها الحلف، والتي كان يفترض أن تضعه في موقع الرقابة والمطالبة لا في موقع الشراكة المباشرة في السلطة.
الأهداف
يطالب حلف قبائل حضرموت بالحكم الذاتي، مستندا إلى نفوذ قبلي واسع ودعم من قوات "حماية حضرموت"، وهو ما منحه حضورا مؤثرا في كل من الساحل والوادي.
وانطلق الحلف من وثيقة تأسيسية وقعها عدد من الوجهاء والمشايخ، رسخت مبادئ العمل الجماعي وتداول القيادة بين قبائل حضرموت، مع الالتزام بالشورى والتوافق. وتم الاتفاق على لجنة لصياغة النظام الأساسي والهيكل التنظيمي.
لكن ذلك البناء التنظيمي لم يدم طويلا إذ جرى تجميده، مما دفع قبائل الوادي والصحراء إلى الانسحاب وتشكيل "مرجعية حلف قبائل حضرموت/الوادي والصحراء".
كما اتُّخذت قرارات باسم الحلف، أبرزها تعليق الهبة الشعبية بعد اقتحام الشركات النفطية في ذروة الغضب الشعبي، وهو ما اعتبره نشطاء تراجعا عن المطالب وتقويضا للثقة بالقيادة، ويؤكدون أن تلك القرارات اتخذت دون الرجوع إلى مكوّنات الحلف.
وتعمّق الجدل بعد استمرار الشيخ عمرو بن حبريش في رئاسة الحلف دون تداول أو شراكة، في مخالفة صريحة لميثاق الحلف الذي يضمن حق جميع القبائل في القيادة.
خلافات واصطدامات
تصطدم تحركات حلف قبائل حضرموت بانتقادات من مكونات حضرمية عدة ترى أن خطواته أحادية ولا تعكس التوافق الشامل في المحافظة، ومن أبرز هذه المكونات:
- مؤتمر حضرموت الجامع: وهو كيان سياسي تشكّل بهدف توحيد الرؤى الحضرمية، لكنه دخل في توتر مع الحلف نتيجة خلافات حول آلية تمثيل المحافظة وشكل العلاقة مع الجنوب واليمن الاتحادي.
- المرجعية الحضرمية: وهي تيار قبلي ديني واسع في وادي حضرموت، وتتحفظ على أي خطوات قد تؤدي إلى تقسيم سياسي أو تهميش مكونات معينة في صنع القرار.
- المجلس الانتقالي الجنوبي: الذي تشكل عام 2017 ويطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، ويقول إنه يسعى إلى قيام "دولة جنوبية مستقلة" وإعادة الأوضاع إلى ما قبل الوحدة اليمنية في 1990 بين دولتي الشمال والجنوب سابقا.
التسليح
في مايو/أيار 2025، أفادت مصادر إعلامية بأن حلف قبائل حضرموت شرع في تنفيذ حملة تجنيد وتدريب واسعة داخل مناطق الهضبة الحضرمية شرقي اليمن، ضمن خطة تهدف إلى إنشاء قوات أمنية وعسكرية تابعة له انسجاما مع مشروعه السياسي الداعي للحكم الذاتي.
ووفق موقع "ديفانس لاين"، افتتح الحلف معسكرات تدريب جديدة في مناطق عدة من الهضبة، وجرى إعداد المقاتلين من أبناء القبائل وتوزيعهم على كتائب وسرايا تحت إشراف قيادات ميدانية مخصّصة لهذه المهام.
وكشف اللواء مبارك العوبثاني، قائد قوات الحلف ورئيس اللجنة الأمنية، أن الخطة تشمل تشكيل 6 ألوية عسكرية، مشيرا إلى أن سجلات الحلف تضم أكثر من 35 ألف مقاتل. وأكد أن انتشار قوات الحلف يشمل مناطق الساحل والهضبة والوادي والصحراء، إلى جانب قوة احتياط تستدعى عند الضرورة.
كما أعلن العوبثاني عن توجه الحلف لتأسيس وحدات أمنية متخصصة، على غرار الأمن الخاص والنجدة، لتعزيز السيطرة الميدانية في المناطق الخاضعة لسلطته.
محطات وصراعات
شهدت الفترة بين 2024 و2025 تصعيدات متكررة من رئيس الحزب عمرو بن حبريش، بدأت بإنشاء نقاط مسلحة غرب العاصمة ومخيم في هضبة حضرموت، مما أدى إلى منع وصول الوقود المنتج محليا إلى كهرباء المحافظة والحكومة في عدن.
وبسبب تجاهل السلطات مطالب الحلف، التي وصفها نشطاء حضرميون بأنها تحمل طابعا شخصيا، اتخذ ابن حبريش خطوات أخرى في المحافظة، فقد أقام في ديسمبر/كانون الأول 2024 عروضا قبلية مسلحة مطالبة بـ"الحكم الذاتي" مع دعوات للتجنيد.
كما عقد اجتماعات مع القيادات العسكرية والأمنية في فبراير/شباط 2025 لتأكيد رفع الجاهزية والاستعداد لمواجهة أي تهديدات.
رغم هذه التحركات، لم يتنازل ابن حبريش عن منصب وكيل أول للمحافظة، مما أثار تساؤلات بشأن دوافعه بين خدمة حضرموت أو تحقيق مكاسب شخصية.
وفي فبراير/شباط 2025، صعّد ابن حبريش مجددا بتشكيل "قوات حماية حضرموت" بالتزامن مع إعلان وقف تصدير النفط.
وفي مارس/آذار من العام ذاته، عقدت رئاسة وقيادات الحلف اجتماعا استثنائيا، قرروا فيه سحب الثقة من ابن حبريش متهمين إياه بالتفرد بالقرارات المصيرية ومخالفة أهداف الحلف، مؤكدين أن تمثيل حضرموت يجب أن يشمل كافة رموزها القبلية والمدنية.
وفي منتصف أبريل/نيسان 2025، نظم الحلف تجمعات جماهيرية حاشدة في مناطق نفوذه شرقي المحافظة، رُفعت فيها شعارات تطالب بـ"الحكم الذاتي" و"تقرير المصير"، وهو أول تحرك علني سياسي بعد سنوات اقتصرت فيها المطالب على قضايا حقوقية.
وفي مطلع ديسمبر/كانون الأول 2025، تطور الصراع بشكل ملحوظ عقب دفع المجلس الانتقالي الجنوبي بتعزيزات عسكرية تدعى قوات "الدعم الأمني" يقودها العميد صالح علي بن الشيخ أبو بكر المعروف باسم "أبو علي الحضرمي".
في كلمة مصورة مرتديا بزة عسكرية، هدد القيادي الحضرمي بحزم، مؤكدا أن مصير حضرموت مرتبط بما أسماه "الجنوب العربي"، وهو وصف يتخذه المجلس الانتقالي للإشارة إلى الدولة التي يسعى إليها في جنوب اليمن.
وأضاف أن ما يقوم به رئيس حلف قبائل حضرموت، ابن حبريش، في هضبة حضرموت هو عمل مدان، متوعدا بقطع الإمدادات العسكرية عن قوات "حماية حضرموت" التابعة للحلف والمتمركزة في الهضبة.
وعقب هذه التصريحات دفع المجلس الانتقالي بقوات عسكرية من محافظة شبوة إلى حضرموت.
وبعد هذه التطورات دعا رئيس حلف قبائل حضرموت إلى لقاء قبلي موسع، شاركت فيه شخصيات قبلية واجتماعية وسياسية، واعتبره الحلف لقاء تاريخيا.
وفي الاجتماع، قال رئيس الحلف إن هناك تهديدات تطال حضرموت وأمنها واستقرارها، وهو ما يستدعي التصدي لها بكل الوسائل وعدم التستر على المخاطر والمغالطات.
واستنكر الزعيم القبلي ابن حبريش استقدام ألوية وقوات من خارج المحافظة، في إشارة إلى "قوات الانتقالي"، وأكد أن حضرموت نموذج في الأمن والاستقرار وتشيد بها مختلف القيادات والجهات، وفق تعبيره.
