ائتلاف سياسي يضم 15 حزبا وفصيلا من أكراد سوريا، ويتمتع باعتراف دولي ورعاية من رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، لكنه محدود التأثير في الشارع الكردي.
التأسيس
تشكّل المجلس الوطني الكردي يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول 2011، في أربيل، برعاية رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، في إطار الرد على التحدي الذي طرحته سيطرة منافسه الاتحاد الديمقراطي الكردي -الموالي لحزب العمال الكردستاني التركي- على المناطق ذات الغالبية الكردية في شمال سوريا، وتشكيله مليشيا مسلحة وهيئات حكم محلي.
وتنحدر غالبية الفصائل المشكلة للمجلس من الحزب الديمقراطي الكردستاني السوري، أول حزب كردي يتأسس في سوريا عام 1957.
البرنامج السياسي
يدعو المجلس الوطني الكردي في برنامجه السياسي إلى الاعتراف الدستوري بالهوية القومية الكردية وبـ"الشعب الكردي الذي يعيش على أرضه التاريخية".
ويطالب بإلغاء السياسات والقوانين المطبّقة على أكراد سوريا بما في ذلك حظر استخدام اللغة الكردية وإنشاء المدارس الكردية، وبالتعويض للمتضررين.
كما يدعو إلى تحقيق اللامركزية السياسية في الحكم في سياق وحدة الأراضي السورية، وعدم التمييز القومي والديني والطائفي، ويقول "نعم لدولة وطنية علمانية وديمقراطية لكل السوريين".
الهيكلة
يتكون المجلس الوطني الكردي من عدة هياكل، منها: الجمعية العمومية المؤلفة من 26 عضوا، منهم 15 من قادة الأحزاب الأعضاء في المجلس، و11 من المستقلين.
ومنها الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني الكردي التي يرأسها الدكتور عبد الحميد بشار، الذي كان يشغل منصب الأمين العام للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي).
وهناك أيضا لجان تتعامل مع قضايا الحزب منها التعليم والثقافة والشؤون الخارجية.
الانقسامات
أدى التنوّع في عضوية المجلس الوطني الكردي إلى انقسامات داخلية ترتبط باختلاف رعاة كل فصيل والأيديولوجية التي يعتنقها، إلى جانب نوعية الدعم الذي يتلقاه.
ويتمتع الحزبان الأكثر نفوذا في هذا الائتلاف بعلاقات مباشرة مع أكبر حزبين كرديين عراقيين. فالحزب الديمقراطي الكردي السوري هو الحزب الشقيق للحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة البارزاني، والحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا -الذي يرأسه عبد الحميد درويش- هو الحزب الشقيق لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال الطالباني.
وترجمت الخصومة والتنافس التاريخيان بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، إلى منافسة بين الحزب الديمقراطي الكردي السوري والحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا.
وتوسط حزب البارزاني في تموز/يوليو 2012 لتحقيق المصالحة بين حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي والمجلس الوطني الكردي مباشرة، قبل أن تبدأ سلطة الدولة السورية بالانهيار في بعض المناطق الكردية؛ وأثمرت الوساطة اتفاقا عرف باتفاق أربيل، ينص على تقاسم السلطة بين المجموعتين.
ونص الاتفاق -الذي عرف بـ"إعلان أربيل"- على أن يحكم الحزب والائتلاف المناطق الكردية في سوريا بشكل مشترك خلال المرحلة الانتقالية، وتم تأسيس الهيئة الكردية العليا لهذا الغرض، لكن المجلس جمّد عضويته في هذه المرجعية السياسية المشتركة في مارس/آذار 2015، جراء خلاف على انتخابات الهيئات المحلية في منطقة الجزيرة.
أتاح ارتباط المجلس الوطني بحكومة كردستان العراق توسيع علاقته الإقليمية والدولية. فقد اجتمع أحمد داود أوغلو (عندما كان وزيرا للخارجية) بممثلي المجلس الوطني الكردي في أربيل في أغسطس/آب 2012 برعاية حكومة إقليم كردستان، وعومل المجلس الوطني الكردي على أنه صوت أكراد سوريا. وعلى النقيض من ذلك، فإن داود أوغلو رفض الاجتماع مع حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي.
المفاوضات
سعى المجلس الوطني السوري -الذي يمثل المعارضة السورية المعترف بها دوليا- لاستمالة المجلس الوطني الكردي، وضمَّن وثيقته في مؤتمر القاهرة -الذي استضافته الجامعة العربية في يوليو/تموز 2012- إشارة إلى "الالتزام بالاعتراف الدستوري بالهوية القومية للشعب الكردي، واعتبار القضية الكردية مسألة جوهرية للبلاد، والاعتراف بالحقوق القومية للشعب الكردي في إطار وحدة أراضي سوريا والشعب السوري"، ودعت إلى "توسيع سلطات الحكومة المحلية".
لكن المحاولة لم تنجح، مثلها مثل انتخاب عبد الباسط سيدا -وهو كردي- ليحل محل برهان غليون رئيسا للمجلس الوطني السوري في يونيو/حزيران 2012. فالمجلس الوطني الكردي كان يسعى -حسبما جاء في وثيقة للمجموعة الدولية للأزمات- إلى انتزاع اتفاق موقع مع المعارضة يتضمن إقرارها "بالحق المشروع للأكراد بتقرير المصير ودعم الفدرالية"، إلا أن المجلس الوطني السوري وهيئة التنسيق الوطنية (معارضة الداخل) كلاهما رفضا هذا، بحسب المصدر ذاته.
لكن التواصل بين المجلس الوطني الكردي والمعارضة السورية استمر نتيجة علاقة الطرفين بأنقرة، ونتيجة لحاجة القوى الدولية والإقليمية المؤثرة في الملف السوري إلى تمثيل كردي في إطار التسوية السياسية على أساس القرار 2254.
وفي هذا الإطار أتت دعوة المبعوث الدولي إلى سوريا ستفان دي ميستورا لمفاوضين من المجلس الوطني الكردي للمشاركة في جولة المفاوضات الثالثة التي عقدت في جنيف في يناير/كانون الثاني 2016، هما رئيس الحزب الديمقراطي الكردي عبد الحكيم بشار وعضو قيادة حزب يكيتي فؤاد عليكو.
وأتت تلك الدعوة على حساب الاتحاد الديمقراطي الذي كان يسعى للمشاركة بدعم من روسيا، إلا أن ضغوط أنقرة والهيئة العليا للمفاوضات أدتا إلى حجب الدعوة عنه.
وبشأن مطالب الأكراد في المفاوضات، قال عضو المجلس الوطني عبد الحكيم بشار إنها تتلخص في تطبيق النظام الفدرالي في سوريا، و"تظافر جهود كافة أطياف المجتمع السوري لبناء دولة ديمقراطية".
