محمد سعد الكتاتني

الأمين العام لحزب "الحرية والعدالة" المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين. انتخب أول رئيس لأول مجلس شعب في مصر بعد ثورة يناير 2011. يُوصف بأنه "رمانة الميزان" بين الإخوان والتيارات الأخرى.

المولد والنشأة
ولد محمد سعد الكتاتني يوم 4 مارس/آذار 1952 في محافظة سوهاج جنوب العاصمة القاهرة.

الدراسة والتكوين
تخرّج في كلية العلوم عام 1974، وحصل على شهادة الدكتوراه في العلوم عام 1984، ولم يمنعه التحاقه بالعمل من مواصلة دراسته، حيث نال إجازة في الآداب من قسم الدراسات الإسلامية عام 2000.

الوظائف والمسؤوليات
عمل أستاذا للميكروبيولوجيا في قسم النبات بكلية العلوم في جامعة المنيا، ثم رئيسا لقسم النبات في الكلية نفسها في الفترة ما بين 1994 و1998. وله العديد من الأنشطة المجتمعية والسياسية والبرلمانية المتنوعة، منها انتخابه أمينا عاما لنقابة العلميين، فنقيبا للعلميين بمحافظة المنيا.

كما أنه عضو بمنظمة العفو الدولية، وعضو المنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين، وعضو مؤسس للمنظمة العربية للبرلمانيين العرب ضد الفساد. وعضو المجموعة التوجيهية لبرنامج الإصلاح البرلماني الذي تشرف عليه مؤسسة ويستمنستر الديمقراطية ببريطانيا.

التوجه السياسي
دخل المجال السياسي عبر جماعة الإخوان المسلمين، ويرى البعض أنه يمثل التوازن بين الجماعة والحزب المنبثق عنها من جهة، وبين الإخوانية والليبرالية من جهة أخرى.

الحياة السياسية
شارك في تأسيس لجنة التنسيق بين الأحزاب والقوى الوطنية والنقابات المهنية، ثم أصبح رئيساً للمكتب الإداري للإخوان في محافظة المنيا، قبل أن ينتخب عضواً في مجلس الشعب عام 2005 عن دائرة بندر المنيا، ثم انتخبته الكتلة البرلمانية للإخوان رئيساً لها، واختير بعد ذلك متحدثا إعلاميا باسم جماعة الإخوان بعد أن انتُخب عضوا في مكتب الإرشاد فيها.

ومع إعلان الجماعة عن إنشاء حزب الحرية والعدالة انتخب أمينا عاما له.

ومع انطلاق الثورة اعتقل الكتاتني في سجن وادي النطرون حيث شهد عملية اقتحام السجن، ووجد نفسه حراً ينتقل من المعتقل إلى ميدان التحرير.

اختاره حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة لرئاسة أول مجلس للشعب المصري بعد ثورة يناير 2011، لكن الانقلاب العسكري الذي قاده وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي عام 2013 عرض الجماعة وقياداتها لحملة أمنية عنيفة، اعتقل فيها أغلب قادتها -ومنهم الكتاتني- ووجهت إليهم تهمٌ متنوعة.

أحالت محكمة جنايات القاهرة أوراقه في 16 مايو/أيار 2015 إلى المفتي في قضيتي الهروب من سجن وادي النطرون، والتخابر مع حماس. وفي اليوم نفسه قضت المحكمة ذاتها بإعدام الكتاتني شنقا في القضية الأولى وبالسجن المؤبد في القضية الثانية.