النمو الاقتصادي أحد أهم المؤشرات الاقتصادية، ويُعرف بأنه مجموع القيم المضافة إلى كافة وحدات الإنتاج العاملة في فروع الإنتاج المختلفة في اقتصاد معين، مثل الزراعة والتعدين والصناعة.
وتمثل القيمة المضافة لوحدة إنتاجية معينة الفرق بين قيمة إجمالي الإنتاج لهذه الوحدة وقيمة السلع والخدمات الوسيطة المستهلكة في ذلك الإنتاج.
والنمو بهذا المعنى هو الزيادة في كمية السلع والخدمات التي ينتجها اقتصاد معين، وهذه السلع يتم إنتاجها باستخدام عناصر الإنتاج الرئيسية، وهي الأرض والعمل ورأس المال والتنظيم.
كما يعرف النمو الاقتصادي بأنه تغيير إيجابي في مستوى إنتاج السلع والخدمات بدولة ما في فترة معينة من الزمن، ولذلك يعني النمو الاقتصادي -بشكل عام- زيادة الدخل لدولة معينة.
ويقاس النمو الاقتصادي باستخدام النسبة المئوية لنمو الناتج المحلي الإجمالي، وتقارن النسبة في سنة معينة بسابقتها.
وتعتبر الزيادة في رأس المال والتقدم التكنولوجي وتحسن مستوى التعليم الأسباب الرئيسية للنمو الاقتصادي.
تسريع النمو
أصبح تسريع عملية النمو الاقتصادي وظيفة أساسية للاقتصاديين ورجال التخطيط والسياسيين في البلدان النامية والمتخلفة خلال العقود الخمسة الماضية، لأن الاعتقاد السائد هو أن تحقيق النمو الاقتصادي هو العامل الأساسي الذي يحدد مستويات المعيشة.
غير أن ثمة عامل آخر يحدد مستويات المعيشة وهو عدم المساواة في الدخول وسوء توزيع الثروة في المجتمع، فزيادة النمو الاقتصادي لا يعني بالضرورة تحسن مستويات المعيشة، لأن ثمار النمو لا تتوزع بصورة عادلة وغالبا ما تستأثر القلة بمعظم منافع النمو.
النمو والتنمية
والاقتصاد الرأسمالي ينظر إلى النمو الاقتصادي على مستوى المجتمع وليس على مستوى الأفراد، ويعالج الزيادة في الإنتاج الكلي وفي الدخل القومي، لا في إنتاج كل فرد ومقدار دخله. وحسب النظرية الرأسمالية في الاقتصاد فقد يحدث نمو اقتصادي في المجتمع، ولكن الرفاهية قد تطال ثلة من أفراد المجتمع بينما يصاب جزء كبير بالفقر.
ولهذا فثمة فرق واضح بين النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية، فالأخيرة ذات طبيعة كيفية وليست كمية، أي أن تحقيق التنمية الاقتصادية يحتاج زيادة النمو الاقتصادي ولكن هذا النمو يكون مرتبطا بإحداث تغيرات نحو الأفضل في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة مع التنسيق فيما بينها وأبرزها التعليم والصحة والتوظيف.
