وكالة موديز إحدى أهم وكالات التصنيف الائتماني في العالم من حيث رقم مبيعاتها وحصتها في السوق، وتعد أيضا أقدم مؤسسة عملت في هذا المجال. وتملك موديز مكاتب تمثيلية في 36 بلدا تتوزع على مختلف أرجاء العالم.
النشأة والتأسيس
تأسست شركة موديز لخدمة المستثمرين عام 1909 على يد الأميركي جون مودي. وبحلول سنة 1929، كانت موديز تصنف الديون السيادية لحوالي خمسين دولة في العالم.
لكن أعمال الشركة تضررت بشكل كبير مع تراجع إصدار الدول للسندات خلال فترة الكساد العظيم التي أعقبت أزمة 1929، وأيضا في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
ولم تبدأ سوق التصنيف الائتماني للديون السيادية في الانتعاش -ولو ببطء شديد- إلا مع نهاية عقد سبعينيات القرن العشرين.
مجال العمل
يتمثل عمل موديز في تقييم "الجدارة الائتمانية" للأطراف (حكومات، شركات.. إلخ) التي تسعى لنيل التمويل من أسواق الأوراق المالية عن طريق إصدار السندات.
ويُقصد بـ"الجدارة الائتمانية" مدى قدرة الجهات الراغبة في الاقتراض على الوفاء بالتزاماتها وسداد ديونها لمستحقيها في الآجال المتعاقد عليها.
وتعبّر موديز عن هذا التقييم بتصنيف دوْري تنشره لإرشاد المستثمرين وتوجيه قراراتهم بشأن الاستثمار في سند ما من عدمه. وينبئ هذا التصنيف بمدى جودة السند ودرجة المخاطر الائتمانية المرتبطة به.
ويغطي نشاط موديز لخدمة المستثمرين تصنيف الديون السيادية لأكثر من 120 دولة، وديون ما يناهز 11 ألف شركة خاصة، و21 ألف جماعة محلية (بلدية، محافظة، جهة، ولاية… إلخ). كما تشمل تصنيفاتها حوالي 72 ألف سند من السندات المهيكَلة.
سلّم التصنيف
تـُميز موديز في تصنيفها للديون بين الديون التي تحين آجال استحقاقها على المدى البعيد والديون المستحَقة على المدى القصير.
وتملك سلّما لتصنيف كل نوع من هذه الديون على حدة، وتختلف مستويات كل سلّم بحسب جودة السندات والمخاطر الائتمانية المرتبطة بها.
ويضم سلّم موديز لتصنيف الديون البعيدة الأمد تسعة مستويات، وهي:
– أي أي أي (AAA): وتعني سندات تتمتع بأعلى قدر من الجودة، وتنطوي على أقل مستوى من المخاطر الائتمانية.
– أي أي (AA): سندات تتمتع بجودة عالية، وتنطوي على مخاطر ائتمانية ضعيفة.
– أي (A): سندات تتمتع بجودة أكثر من متوسطة، وتنطوي على مخاطر ائتمانية ضعيفة.
– بي أي أي (BAA): سندات تتمتع بجودة متوسطة، وتنطوي على مخاطر ائتمانية معتدلة.
– بي أي (BA): سندات فيها درجة من المضاربة، وتنطوي على مخاطر ائتمانية لا بأس بها.
– بي (B): سندات فيها درجة من المضاربة (بمفهوم البورصات وليس عقد المضاربة بالمفهوم الفقهي الإسلامي)، وتنطوي على مخاطر ائتمانية عالية.
– سي أي أي (CAA): سندات فيها درجة لا بأس بها من المضاربة، وتنطوي على مخاطر ائتمانية عالية.
– سي أي (CA): سندات تنطوي على درجة عالية من المضاربة، ويحتمل وجودها في وضع تخلف عن السداد أو هي قريبة من ذلك، مع بعض الاحتمال في تحصيل أصل الدين والفائدة.
– سي (C): سندات تتمتع بأضعف تصنيف، وغالبا ما توجد في وضع تخلف عن السداد مع احتمال ضعيف لتحصيل أصل الدين والفائدة.
أما الديون القصيرة الأمد، فإن موديز تعتمد سُلّما للتصنيف يتضمن أربعة مستويات فقط، وهي كما يلي:
– بي 1 (B1): يعني تحقق أعلى قدرة على سداد السندات القصيرة الأمد.
– بي 2 (B2): قدرة كبيرة على سداد السندات القصيرة الأمد.
– بي 3 (B3): قدرة مقبولة على سداد السندات القصيرة الأمد.
– أن بي (NB): قدرة على السداد لا تقع ضمن أي من الفئات السابقة.
موديز والبرازيل
قامت موديز في 24 فبراير/شباط 2016 بتخفيض تصنيف الدين السيادي للبرازيل من "بي أي أي" إلى "بي أي"، لتنتقل بذلك السندات الحكومية البرازيلية من درجة الاستثمار إلى درجة تنطوي على مخاطر مضاربة ومخاطر ائتمانية لا بأس بها.
وكانت موديز آخر وكالة من وكالات التصنيف الائتماني الكبرى التي تقدم على تجريد البرازيل من مكانتها في الأسواق المالية بوصفها مدينا جيدا ومؤتمن الجانب، بسبب انكماش الاقتصاد والأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد بعد فضائح الفساد المدوية في الشركة الحكومية للنفط (بتروبراس).
وقد كانت كل من وكالتيْ "ستاند أند بورز" و"فيتش" للتصنيف الائتماني سباقتين إلى تخفيض التصنيف الائتماني للبرازيل، وتم ذلك في سبتمبر/أيلول 2015 بالنسبة للأولى وديسمبر/كانون الأول 2015 بالنسبة للثانية.
وترى موديز أن أداء الاقتصاد البرازيلي في السنوات القليلة المقبلة لن يكون أحسن حالا بكثير مقارنة بما هو عليه الآن، وتتوقع استمرار الانكماش في 2016 ونموا ضعيفا خلال السنوات الثلاث اللاحقة، مما ينذر بتفاقم مشاكل المالية العمومية في البرازيل، حيث تتحدث الشركة عن إمكانية تجاوز الدين العمومي للبلاد نسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المحتمل أن يعمق انحدار التصنيف الائتماني للاقتصاد البرازيلي (المصنف في الرتبة السابعة عالميا) مشاكل نموه، نظرا لآثار ذلك على مستوى زيادة تكلفة التمويل، إضافة إلى دفع المستثمرين الأجانب للتوجه إلى أماكن أخرى بحثا عن فرص استثمارية واعدة وأقل خطورة.
