قال البنك المركزي المصري، في بيان اليوم الأحد، إن عجز حساب المعاملات الجارية اتسع إلى 14.6 مليار دولار خلال الفترة من يوليو/تموز 2025 إلى مارس/آذار 2026، مقارنة مع 13.2 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة نتيجة ارتفاع العجز التجاري السلعي، الذي زاد بنسبة 24.6% ليصل إلى نحو 47.8 مليار دولار.
العجز التجاري
- ارتفع العجز التجاري غير البترولي بنسبة 23.8% ليبلغ 34.7 مليار دولار، مع زيادة الواردات غير البترولية بنحو 8.3 مليارات دولار لتصل إلى 61.9 مليار دولار، مقابل صعود الصادرات غير البترولية إلى 27.3 مليار دولار.
- ارتفع العجز التجاري البترولي بنسبة 26.8% ليسجل 13.1 مليار دولار، نتيجة زيادة الواردات البترولية، خاصة الغاز الطبيعي والنفط الخام.
في المقابل، ساهمت عوامل عدة في الحد من اتساع العجز الجاري، أبرزها ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 32% لتصل إلى 34.9 مليار دولار، مقابل 26.4 مليار دولار.
وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو/تموز.
تحسن ميزان المدفوعات
وأشار البنك في بيانه إلى تحسن أداء ميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو/تموز إلى مارس/آذار من السنة المالية 2025-2026، إذ تراجع العجز الكلي إلى نحو 1.8 مليار دولار، مقابل 1.9 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة، بانخفاض نسبته 2.9%.
السياحة وقناة السويس تدعمان الإيرادات
وسجلت الإيرادات السياحية ارتفاعا بنسبة 14.9% لتصل إلى 14.4 مليار دولار، مقارنة مع 12.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق بحسب البيان.
كما ارتفعت إيرادات قناة السويس بنسبة 22.1% لتبلغ 3.2 مليارات دولار، بدعم زيادة الحمولة الصافية للسفن العابرة بنسبة 18.5% إلى 426.9 مليون طن، وارتفاع عدد السفن بنسبة 7.6% إلى نحو 10 آلاف سفينة.
وقال البنك المركزي إن تحسن أداء قطاع الخدمات جاء مع بدء قناة السويس استعادة جزء من مستوياتها السابقة، بعد تأثر حركة الملاحة خلال الفترات الماضية بسبب التوترات الإقليمية.
وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر نحو 13 مليار دولار، مقابل 9.8 مليارات دولار في الفترة المقابلة، متضمنة تدفقات مرتبطة بتنفيذ صفقة "علم الروم" بقيمة 3.5 مليارات دولار خلال الربع الثاني من السنة المالية.
