أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر أن اقتصاد البلاد سجل نموا بنسبة 5.2% خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام المالي 2025-2026 الممتدة من يوليو/تموز 2025 إلى مارس/آذار 2026.
وقال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم إن مصر "نجحت في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي رغم الاضطرابات العالمية والإقليمية المتتالية"، مشيرا إلى أن معدل النمو ارتفع من 2.4% في العام المالي 2023-2024 إلى نحو 4.4% خلال العام المالي 2024-2025، قبل أن يصل إلى 5.2% خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام المالي الحالي.
جاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في المؤتمر الـ52 لمنظمة التأمين الأفريقية (AIO) المنعقد في القاهرة، حيث أكد أن التطورات الجيوسياسية العالمية والإقليمية المتسارعة تفرض ضرورة بناء اقتصادات أكثر مرونة وتعزيز أدوات إدارة المخاطر وتوسيع الموارد اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح رستم أن الاقتصاد المصري يستند إلى قاعدة إنتاجية متنوعة، متوقعا أن تسهم 5 قطاعات رئيسية هي الصناعة التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة، والتشييد والبناء، والزراعة بنحو 64% من النمو المستهدف خلال العام المالي 2026-2027.
توقعات مضادة
تأتي تصريحات رستم في وقت تتزايد فيه التحذيرات من تداعيات الحرب على إيران على اقتصادات المنطقة.
وأشار خبراء استطلعت رويترز آراءهم في الفترة من 8 أبريل/نيسان حتى 23 أبريل/نيسان الماضي إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر سيبلغ 4.6% في السنة المالية التي ستنتهي في يونيو/حزيران المقبل، و4.6% أيضا في السنة المالية التالية 2026-2027.
وعدّل البنك المركزي المصري في أبريل/نيسان الماضي بالخفض توقعاته لنمو الاقتصاد على أساس سنوي للسنة المالية 2025-2026 إلى 4.9% مقابل 5.1% التي توقعها في فبراير/شباط الماضي، وأرجع المركزي المصري هذا التعديل إلى تداعيات حرب إيران، مشيرا إلى تأثير ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف النقل والإنتاج.
تعافي رغم الصدمات
يأتي هذا الأداء في وقت تشير فيه مؤسسات دولية إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية المصرية بدعم من الإصلاحات الاقتصادية وتدفقات الاستثمار الأجنبي وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية التي تجاوزت 53 مليار دولار.
في الأثناء أشار الوزير إلى أن الاقتصادات الأفريقية أظهرت قدرة ملحوظة على التعافي رغم الصدمات المتتالية التي شملت تداعيات جائحة كورونا وتقلبات أسعار السلع الأساسية، موضحا أن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في أفريقيا تسارع إلى 4.4% خلال عام 2025 مقارنة بـ3.5% في العام السابق، لتصبح القارة من بين أسرع مناطق العالم نموا، مع تسجيل 22 دولة أفريقية معدلات نمو تفوق 5%.
وفي السياق أكد رستم أن قطاع التأمين المصري يحقق نموا قويا، إذ سجل معدلات نمو بلغت 8.9% و12.5% خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي 2025-2026، مدفوعا بتطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
وأضاف أن الدولة تواصل تنفيذ إصلاحات شاملة تشمل حوكمة الاستثمارات العامة وتنويع مصادر التمويل، إلى جانب تطوير قطاعي التأمين والتمويل غير المصرفي، الذي بات يخدم أكثر من 60 مليون مستفيد وقدم تمويلات بقيمة 1.4 تريليون جنيه (نحو 28 مليار دولار) بنهاية عام 2025.
