الدوحة- أكد رئيس الهيئة العامة للجمارك القطرية أحمد بن عبد الله الجمال أن العمل الميداني في المنافذ القطرية يسير بوتيرة متصاعدة لضمان سرعة دخول البضائع، مشددا على أن الإجراءات الجمركية لم تشهد أي تعطل أو عقبات تؤثر على حركة التجارة.
ويقول الجمال، في حديث خاص للجزيرة نت، إن الهيئة تعمل بشكل مستمر في جميع المنافذ على تسريع وتبسيط الإجراءات الجمركية، عبر منظومة متكاملة تضمن إنجاز عمليات التدقيق والإفراج عن البضائع بكفاءة وشفافية، بما يسهم في دخولها بشكل سريع وآمن إلى الأسواق المحلية.
وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لضمان استمرارية تدفق السلع الأساسية والمواد الغذائية، أشار الجمال إلى أن الهيئة عملت على تعزيز سرعة وكفاءة الإجراءات الجمركية من خلال تطوير وتوسيع تطبيق الأنظمة الإلكترونية المتقدمة، وفي مقدمتها نظام "النديب"، الذي شهد خلال السنوات الماضية تحديثات عدة أسهمت في إنجاز المعاملات بشكل سريع وشفاف.
ونظام "النديب" هو نظام التخليص الجمركي الإلكتروني والنافذة الواحدة في دولة قطر، أطلقته الهيئة العامة للجمارك القطرية لربط جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بالاستيراد والتصدير.
ويتيح النظام للمستخدمين إنهاء المعاملات الجمركية إلكترونيا، وتقديم المستندات، ودفع الرسوم عبر الإنترنت من أي مكان، مما يسرّع عملية شحن البضائع ويوفر قفزة نوعية في الخدمات الجمركية.
تسهيل دخول السلع الغذائية
ويبرز منفذ أبو سمرة البري، وفق الجمال، كأحد أبرز نقاط الارتكاز في المرحلة الحالية، حيث تحول إلى خيار داعم وأساسي لحركة التجارة، في ظل زيادة الاعتماد على النقل البري.
وأوضح أن الهيئة كثفت من حضورها الميداني في المنفذ، من خلال زيادة عدد الكوادر العاملة على مدار الساعة، وتخصيص مسارات سريعة للشحنات ذات الأولوية، إلى جانب تعزيز إجراءات التدقيق لضمان سلامة البضائع، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية العاملة ضمن اللجنة الدائمة لإدارة المنفذ.
وأضاف أن هذه الجهود تتكامل مع آليات استثنائية أقرتها هيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون، بما يسهم في تسريع انتقال البضائع بين دول المنطقة وتعزيز التجارة البينية.
انسابية العمل
وفيما يتعلق بإمكانية تأثر الإجراءات الجمركية بالتطورات الإقليمية، يؤكد الجمال أنه "لا توجد أي مؤشرات تدعو للقلق"، مشيرا إلى أن كفاءة خطط إدارة المخاطر وتعزيز التواجد الجمركي في المنافذ، خصوصا البرية، أسهما في الحفاظ على انسيابية العمل.
ويضيف أن الهيئة تواصل تنفيذ مهامها في التدقيق على الشحنات الواردة عبر مختلف المنافذ بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يضمن عدم تأثر سلاسل الإمداد، لافتًا إلى أن أجهزة الدولة، ومن بينها الجمارك، أثبتت خلال السنوات الماضية قدرتها على التعامل بكفاءة ومرونة مع الأزمات.
نظام جديد
وعن الإجراءات المتخذة لضمان انسيابية دخول السلع، خاصة الغذائية، يوضح الجمال أن الهيئة عززت استخدام الأنظمة الإلكترونية، وفي مقدمتها نظام "النديب"، الذي شهد تحديثات متواصلة أسهمت في تسريع إنجاز المعاملات.
كما أشار إلى تخصيص مسارات سريعة للمواد الأساسية، والعمل على مدار الساعة في المنافذ، إلى جانب التنسيق المستمر مع الجهات المعنية وهيئة الاتحاد الجمركي الخليجي، التي أقرت بدورها حزمة تسهيلات تشمل اعتماد ضمانات وكلاء الشحن وتعهدات شركات التخليص، والرمز الجمركي المبسط لتسهيل حركة البضائع.
وفي حال حدوث اضطرابات في الملاحة البحرية، يؤكد الجمال أن دولة قطر تعتمد على منظومة لوجستية متكاملة تشمل النقل البحري والجوي والبري، بما يضمن استمرارية تدفق السلع.
وأشار إلى أن ميناء حمد يمثل ركيزة أساسية بفضل ارتباطه بخطوط الشحن العالمية، فيما يوفر مطار حمد الدولي قدرات متقدمة للشحن الجوي، في حين يشكل النقل البري عبر المنافذ الحدودية خيارا داعما مهما، يتم إدارته ضمن تنسيق جمركي متكامل.
خطط الطوارئ
ويرى الجمال أن الجمارك البرية في منفذ أبو سمرة تمثل خيارا فعالا لتعويض أي تراجع محتمل في حركة المنافذ البحرية أو الجوية، خاصة في ظل التحول نحو النقل البري.
وأوضح أن المنفذ شهد تطويرا ملحوظا في بنيته التحتية، من حيث مسارات الفحص السريع، ومنصات المعاينة، والأجهزة الأمنية المتطورة، ما ساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية وسرعة إنجاز الإجراءات.
وحول دور نظام النقل البري الدولي (TIR)، يبين الجمال أنه يوفر مرونة كبيرة في نقل البضائع عبر الحدود دون الحاجة لإجراءات تفتيش متكررة، ما يسهم في تقليل الوقت والتكاليف وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد.
وأشار إلى أن قطر انضمت إلى الاتفاقية في عام 2019، وتم تطبيق نظام (E-TIR) إلكترونيا بالتكامل مع نظام "النديب" منذ مايو/آيار 2025، ما أتاح إنجاز الإجراءات الجمركية بشكل رقمي سريع للشحنات الصادرة والواردة والعابرة.
منظومة متكاملة
ويؤكد الجمال أن التكامل بين نظام (E-TIR) و"النديب" أسهم في تسريع الإجراءات عبر تبادل البيانات إلكترونيا وتحليل المخاطر مسبقا، حتى قبل وصول الشحنات، ما أدى إلى تقليص زمن الإفراج وتعزيز سرعة عبور البضائع.
وفيما يتعلق بخطط الطوارئ، يشير الجمال إلى أن الهيئة تعمل وفق منظومة متكاملة لإدارة المخاطر، تتضمن خططا مرنة يتم تحديثها دوريا، وتشمل تعزيز الجاهزية التشغيلية وزيادة الكوادر وتوفير مسارات بديلة للشحن.
وأضاف أن هذه الجهود تأتي ضمن منظومة وطنية متكاملة، من بينها برنامج "تمرين وطن"، الذي عزز التنسيق بين الجهات المختلفة وفق أفضل الممارسات العالمية.
وشدد الجمال على أن الهيئة تعمل بتنسيق وثيق مع الجهات المقيدة للسلع، مثل وزارات الداخلية والصحة والبلدية والبيئة، ضمن أنظمة تكاملية واضحة، تتيح تبادل المعلومات بشكل فوري وتسهم في تسريع الإجراءات ومراقبة حركة الواردات والصادرات.
وفي ختام حديثه، للجزيرة نت وجه الجمال رسالة إلى التجار وشركات الشحن، مؤكدا أن الهيئة تمتلك منظومة جمركية متطورة قادرة على التعامل مع مختلف المتغيرات، وأن العمل يجري بشكل استباقي لضمان استمرارية تدفق السلع واستقرار الأسواق.
وقال: "نؤكد أن الإجراءات الجمركية تسير بكفاءة عالية، وأن الدولة تتابع التطورات عن كثب، بما يضمن استمرار حركة التجارة دون انقطاع."
