أُبلِغت شركات إنتاج الأسمدة في مصر بخفض جديد نسبته 33% في إمدادات الغاز الطبيعي، وفق ما ذكرته شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" ومسؤولون في القطاع.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي القاهرة للحد من الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المسال المرتفعة التكلفة.
وقالت "موبكو" في إفصاح للبورصة إنها أُخطرت بالخفض الجديد، الذي يأتي بعد تقليص سابق بنسبة 20% في كميات الغاز الموجهة إلى مصانع الأسمدة.
وتعتمد مصر في توليد الكهرباء على الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي إلى جانب واردات متزايدة من الغاز المسال، لكن الإنتاج المحلي يواجه صعوبة في مواكبة الطلب المتنامي، في حين أسهمت الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران في تقليص الإمدادات العالمية من الغاز المسال ودفع الأسعار إلى الارتفاع.
وعقب الخفض السابق، قالت شركتا "موبكو" و"أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية" إنهما ستديران الإنتاج بما يتناسب مع كميات الغاز المتاحة.
وأوضحت "أبو قير" أنها وضعت خططا لإدارة المخزون وإعادة جدولة أعمال الصيانة.
وفي إطار التعامل مع نقص إمدادات الغاز وارتفاع تكلفتها، زادت مصر وارداتها من زيت الوقود الأقل تكلفة.
وقالت مصادر تجارية لرويترز الشهر الماضي إن الهيئة المصرية العامة للبترول اشترت 6 شحنات من زيت الوقود عالي الكبريت، للتسليم خلال نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول.
وسجلت واردات مصر من الغاز الطبيعي المسال أعلى مستوى لها منذ بداية العام في يوليو/تموز، قبل أن تتراجع بدءا من أغسطس/آب.
ورصدت وزارة البترول المصرية نحو 10.1 مليارات دولار لاستيراد الغاز الطبيعي المسال خلال السنة المالية 2026-2027، لكن الأسعار ارتفعت إلى مستويات تتجاوز تقديراتها، بحسب محلل تحدث لرويترز في أكتوبر/تشرين الأول.
وأضاف المحلل أنه بحلول 6 أكتوبر/تشرين الأول، كانت الوزارة قد أنفقت بالفعل 5.8 مليارات دولار، مما يجعلها في طريقها إلى تجاوز الميزانية المحددة، قبل الارتفاع المعتاد في الطلب خلال فصلي الربيع والصيف.
