انخفضت إيرادات روسيا من قطاع النفط والغاز إلى أدنى مستوى لها في 5 سنوات عام 2025، مع تراجع أسعار النفط الخام وانخفاض صادرات الغاز.
وأعلنت وزارة المالية الروسية، يوم الخميس، أن ميزانية الدولة تلقت ما مجموعه 8.48 تريليونات روبل (108 مليارات دولار) من ضرائب النفط والغاز العام الماضي، ويمثل هذا انخفاضا بنسبة 24% مقارنة بعام 2024، وهو أدنى مستوى منذ بداية العقد، وفقا لبيانات تاريخية.
وتعتمد روسيا، إحدى أكبر 3 دول منتجة للنفط في العالم وموطن أكبر احتياطيات الغاز في العالم، بصورة كبيرة على عائدات الضرائب من قطاعي النفط والغاز لتمويل خزائنها.
وحسب بلومبيرغ، يأتي هذا التراجع، الناجم أساسا عن مزيج من انخفاض أسعار النفط العالمية، وارتفاع قيمة الروبل، والعقوبات المفروضة على روسيا في قطاع الطاقة، في وقت رفع فيه الكرملين الإنفاق العسكري بشكل كبير يفوق ما كان مخططا له لتمويل الحرب التي توشك على دخول عامها الخامس.
ولسد الفجوة المتزايدة بين الإيرادات والإنفاق، استنزفت الحكومة في موسكو أكثر من نصف صندوق الرفاه الوطني للبلاد، وهو بمثابة حاجز ضد الصدمات الاقتصادية، ولجأت إلى قروض باهظة الثمن ستستغرق سنوات لسدادها، وفق ما ذكرت بلومبيرغ.
تراجع العائدات
انخفضت عائدات النفط بأكثر من 22% على أساس سنوي لتصل إلى 7.13 تريليونات روبل (91.1 مليار دولار)، مسجلة أدنى مستوى لها منذ عام 2023، وفقا لحسابات بلومبيرغ.
وأثّرت المخاوف بشأن فائض المعروض في سوق النفط الخام العالمية، ولا سيما الخصومات المفروضة على النفط الروسي نتيجة للعقوبات الغربية، سلبا على تدفق الأموال إلى خزائن الدولة.
وتُظهر البيانات الرسمية أن متوسط سعر خام الأورال، وهو مزيج النفط الرئيسي المُصدّر من روسيا، بلغ 57.65 دولارا للبرميل في عام 2025، بانخفاض قدره 15% عن العام السابق.
ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني، عندما أدرجت الولايات المتحدة شركتي روسنفت (Rosneft) ولوك أويل (Lukoil)، وهما من أكبر شركات إنتاج النفط، على القائمة السوداء، اتسع الفارق بين سعر خام الأورال وسعر خام برنت القياسي ليصل إلى حوالي 27 دولارا للبرميل عند التصدير، واحتاج المشترون إلى حوافز مالية لمواصلة عمليات الشراء.
وأسهم ارتفاع قيمة الروبل في انخفاض العائدات بالعملة المحلية، بلغ متوسط سعر صرف الروبل العام الماضي 85.67 روبلا للدولار، أي بزيادة قدرها 6.4% عن عام 2024، وفقا لحسابات بلومبيرغ المستندة إلى بيانات من السلطات الروسية.
ونتيجة لانخفاض قيمة الأورال وارتفاع قيمة الروبل، انخفضت إيرادات الميزانية الروسية من الروبل لكل برميل منتج ومبيع العام الماضي.
إيرادات الغاز
أظهرت الأرقام انخفاض إيرادات روسيا من قطاع الغاز بأكثر من 30% لتصل إلى 1.35 تريليون روبل (17.25 مليار دولار)، ويُعدّ هذا أدنى مستوى لها منذ عام 2020، عام جائحة كورونا، وفقا للبيانات التاريخية.
وكانت روسيا، التي تُعتبر أكبر مُصدّر للغاز الطبيعي إلى أوروبا، قد فقدت تدريجيا، منذ بداية الحرب في أوكرانيا، جميع عملائها تقريبا في المنطقة.
ومنذ يناير/كانون الثاني 2025، توقف تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا مع انتهاء اتفاقية العبور، ما قلّل من خيارات التصدير المتاحة لشركة غازبروم (Gazprom)، وبينما تُكثّف روسيا صادراتها من الغاز الطبيعي إلى الصين، فإن هذه الصادرات لا تُغني عن السوق الأوروبية بشكل كامل.
