كالكاليست تحذر من "كوكتيل خطير" يهدد اقتصاد إسرائيل

أثار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عاصفة سياسية واقتصادية جديدة بعد أن هدد علنا بخفض الضرائب إذا لم يستجب محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، لخفض سعر الفائدة.

واعتبرت صحيفة كالكاليست هذه الخطوة بمثابة "كوكتيل اقتصادي قاتل"، وقالت إنها قد تشعل الأسواق، وتؤدي إلى انفجار تضخمي، وتدفع الاقتصاد الإسرائيلي نحو أزمة مالية وفقدان الثقة داخليا وخارجيا.

تصعيد سياسي على حساب الاستقرار النقدي

وتوضح كالكاليست أن تهديد سموتريتش ليس سوى نسخة مستنسخة من تجارب في أميركا، حيث مارس الرئيس دونالد ترامب ضغوطا علنية على رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لخفض الفائدة.

وترى الصحيفة أن هذه المقارنة تكشف "مدى خطورة اللعب بسياسات نقدية يفترض أن تبقى مستقلة"، مؤكدة أنه "عندما يفرض السياسيون سياسات نقدية، فإن الخطر الطويل المدى يتمثل في فقدان الثقة الكامل بالبنك المركزي، وهو الركيزة الأكثر استقرارا في الاقتصاد".

ويرفض محافظ بنك إسرائيل حتى الآن الاستجابة لهذه الضغوط، انطلاقا من هدفه القانوني المتمثل بكبح التضخم. فالحرب المستمرة خلقت فجوة عميقة بين العرض والطلب، إذ أُخرج مئات الآلاف من سوق العمل بسبب التجنيد، بينما بقيت أسواق أخرى كالإسكان والطيران في حالة شلل، ما أدى إلى نقص في السلع والخدمات.

وفي هذا السياق، أكدت الصحيفة أن "أي خفض للفائدة في مثل هذه الظروف لا يعني إلا ضخ المزيد من الطلب في سوق عاجز أصلا عن تلبية الاحتياجات، والنتيجة المباشرة هي تسارع التضخم".

ضرائب أقل تعني تضخما أكبر

وفي ظل هذه الأوضاع الهشة، طرح سموتريتش فكرة خفض الضرائب، وهو ما وصفته كالكاليست بأنه "ليس علاجا بل سمًّا". إذ إن خفض الضرائب في وقت تتصاعد فيه الضغوط التضخمية لن يؤدي إلا لتعزيز الطلب الاستهلاكي، وبالتالي رفع الأسعار بشكل أكبر.

وتشير الصحيفة إلى أن "الخطوة ليست مجرد مغامرة مالية، بل مقامرة غير محسوبة قد تتحول إلى محرك مباشر لزيادة معدلات التضخم".

وتضيف الصحيفة أن الكلفة المالية للقرار لا تقل خطورة، حيث سيؤدي إلى تراجع حاد في الإيرادات الحكومية في وقت تتصاعد فيه النفقات العسكرية بصورة غير مسبوقة.

كما أن إصرار سموتريتش على ضخ أموال في التزامات ائتلافية ورفضه إغلاق وزارات اعتُبرت "غير ضرورية وتستهلك مئات الملايين من الشواكل بلا طائل"، سيضاعف من الأزمة.

والنتيجة المتوقعة -حسب الصحيفة- هي توسع العجز، وتصاعد الدين العام، وتآكل ثقة المستثمرين، مع احتمال أن تُقدِم وكالات التصنيف الدولية على خفض جديد لتصنيف إسرائيل الائتماني، الأمر الذي سيرفع كلفة الاقتراض على الدولة ويفرض أعباء إضافية على دافعي الضرائب.

أزمة ثقة عميقة وارتدادات سياسية

شددت كالكاليست على أن الخطر لا يقف عند حدود الأرقام والميزانيات، بل يطال الثقة، وقالت "سموتريتش لا يعبث فقط بالأرقام، بل يعبث بأهم ما يملكه الاقتصاد: ثقة المستثمرين، ثقة المؤسسات الاقتصادية المحلية والدولية، وثقة الجمهور نفسه في أن الاقتصاد يدار بمسؤولية". وبمجرد أن تتصدع هذه الثقة، ترى الصحيفة أن استعادتها ستكون "شبه مستحيلة".

سياسيا، تكشف هذه الأزمة عن تصاعد التوتر بين الحكومة وبنك إسرائيل. فبينما يحاول يارون أن يتمسك بدوره كحارس للاستقرار النقدي، يحوّل سموتريتش الملف الاقتصادي إلى أداة سياسية لخدمة أهدافه، حتى لو كان الثمن هو المخاطرة بانهيار مالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن "النمط الذي اتبعه الوزير منذ 7 أكتوبر يكشف أنه لا يتردد في إلقاء اللوم على البيروقراطية، أو التنصل من المسؤولية، أو إنفاق أموال عامة بكثافة لتأمين موقعه السياسي".

استنتاجات صعبة

وتؤكد كالكاليست أن مزيج السياسات التي يطرحها سموتريتش -خفض الضرائب في ظل حرب وضغوط تضخمية، مع ارتفاع غير مسبوق في الإنفاق العسكري- لا يقود إلى استقرار، بل إلى "دوامة من التضخم والعجز والفوضى المالية".

وتخلص الصحيفة إلى أن "البديل عن الاستقرار سيكون الطوفان: البديل عن النمو سيكون الركود؛ والبديل عن الثقة سيكون فقدانها"، معتبرة أن هذا النهج الشعبوي القصير المدى قد يترك جروحا عميقة في الاقتصاد الإسرائيلي يصعب ترميمها لاحقا.