حذّر رئيس وكالة تجارية تابعة للأمم المتحدة من أن بعض أنجح الصناعات التحويلية في أفريقيا ستتلقى ضربات "منهكة"، إذا سمحت إدارة دونالد ترامب بانتهاء اتفاقية تجارية عمرها 25 عاما مع القارة الأسبوع المقبل.
وينتهي أمد قانون النمو والفرص في أفريقيا (أغوا)، الذي يوفر وصولا من دون رسوم جمركية إلى الأسواق الأميركية لـ32 دولة نامية في القارة الأفريقية، يوم الثلاثاء المقبل إذا لم يُجدد الكونغرس الاتفاقية، كما يتوقع المحللون.
كان هذا القانون وراء نمو التصنيع في قطاعات مثل الملابس والجلود والأحذية، ومكّن -من خلال الإعفاء من الرسوم الجمركية– دولا أفريقية من منافسة بلدان آسيوية مثل كمبوديا وبنغلاديش.
آثار سلبية
وقالت باميلا كوك هاميلتون المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولية، وهي وكالة مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية، إن الآثار السلبية ستقع بشكل غير متناسب على دول مثل مدغشقر وليسوتو، بنت صناعات على خلفية الاتفاقية.
وأصبحت مملكة ليسوتو الجبلية، التي يبلغ عدد سكانها 2.3 مليون نسمة، أكبر مصدّر أفريقي للملابس إلى الولايات المتحدة، وتخدم شركات مثل ليفايس ورانجلر.
ونقلت صحيفة فايننشال تايمز عن كوك هاميلتون قولها "في حين أن التأثير العالمي على القارة الأفريقية ضئيل، إلا أن تداعياته على بعض الدول ستكون مُنهكة".
وأضافت "إذا انقضت اتفاقية أغوا، فإن الدول التي اعتمدت عليها وبنت صناعات عليها لربع قرن سيسحب البساط من تحت أقدامها، علاوة على تأثير الرسوم الجمركية الأميركية الأخيرة".
ومن شأن انتهاء صلاحية اتفاقية التجارة الحرة، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها الرئيس الأميركي، خفض صادرات الدول الأفريقية المؤهلة لاتفاقية أغوا بنسبة 8.7% بحلول عام 2029، وفقا لنموذج مركز التجارة الدولية والذي سيُنشر هذا الأسبوع بالتزامن مع حضور قادة العالم الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وتتوقع لجنة التجارة الدولية تأثيرا أكبر بكثير على بعض الصادرات، مثل السيارات الجنوب أفريقية والملابس من ليسوتو، والتي من المتوقع أن تنخفض بنسبة 23% و29% على التوالي.
ومن الدول الأخرى المؤهلة لاتفاقية أغوا، والتي حذرتها لجنة التجارة الدولية، كينيا وموريشيوس وتنزانيا ومدغشقر وإسواتيني، والتي ستتضرر من "انخفاض كبير في صادراتها إلى الولايات المتحدة"، مع تركز الخسائر على صادرات الملابس وسمك التونة.
مستفيدون
وستستفيد حفنة من الدول، بما فيها غامبيا والسنغال، من انتهاء صلاحية اتفاقية أغوا، إذ إن نظام التعريفات الجمركية الأميركي الجديد، مع زيادة الرسوم، يتركها بمعدلات أقل من بعض منافسيها، مما يعزز قدرتها التنافسية النسبية.
تغطي اتفاقية أغوا، التي وقّعها الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون لأول مرة كقانون عام 2000، حوالي 6800 بند تعريفة جمركية، وقد جُدّدت آخر مرة لمدة 10 سنوات عام 2015، لكن الكونغرس لم يناقش بعد التشريعات المقترحة لتمديدها مرة أخرى.
وحذرت ليسوتو من تسريح أعداد كبيرة من العمال، رغم الرسوم الجمركية التي جاءت أقل من المتوقع بنسبة 15% والتي فُرضت في أغسطس/آب الماضي، انخفاضا من 50% التي هددت بها عندما أعلن ترامب عن واجباته في "يوم التحرير" خلال أبريل/نيسان الماضي.
ويتناقض فرض إدارة ترامب الرسوم الجمركية في جميع أنحاء أفريقيا مع خيار الصين، التي أعلنت في يونيو/حزيران الماضي أنها تخطط لتوسيع نطاق الإعفاء من الرسوم الجمركية إلى 53 دولة أفريقية.
حذر المحللون من أن انتهاء صلاحية أغوا سيؤدي أيضا إلى إزالة منتدى كانت القارة تتفاعل فيه بشكل جماعي مع الولايات المتحدة بشأن المسائل التجارية.
قال كين أوبالو، الأستاذ المشارك في كلية الخدمة الخارجية بجامعة جورج تاون في واشنطن، إن السماح بإنهاء صلاحية أغوا سيكون جزئيا بمثابة فشل للدبلوماسية الأفريقية، إذ إن الدول الفردية لن توحد قواها لتقديم جهد ضغط منسق في واشنطن.
وأضاف أنها "خسارة على المستوى الإستراتيجي لأنها تذكير آخر بأن كلا الجانبين لا يعتبر العلاقات التجارية ذات أهمية إستراتيجية".
وقالت الباحثة غير المقيمة في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي خولوفيلو كوغلر إن عدم تجديد برنامج أغوا يعكس حقيقة أن أفريقيا تحتل مرتبة متأخرة في قائمة الأولويات الإستراتيجية لإدارة ترامب.
وأضافت "هذه فرصة ضائعة للولايات المتحدة التي كان بإمكانها استخدام برنامج أغوا المُعاد استخدامه لتلبية احتياجاتها من التوريد، مع درء المنافسة من الصين في القارة" الأفريقية.
