يثير إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم بمئة ألف دولار على بعض تصاريح العمل مخاوف في نيويورك، المدينة الأميركية التي تستقبل أكبر عدد من حاملي هذه التصاريح، ولا سيّما في القطاع المالي.
وفي النصف الأول من العام 2025، مُنح 4975 تصريحا جديدا من نوع (إتش- 1 بي) في نيويورك، حسب ما أظهرت بيانات لدائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية، ونقلتها وكالة الصحافة الفرنسية.
وعلى مستوى الولايات، كانت كاليفورنيا وتكساس الأكثر استقبالا لحاملي تصاريح العمل خلال الفترة المذكورة، لكن لا مدينة تضاهي نيويورك من حيث الجاذبية، وهو ما يُعزى إلى سياسات التوظيف التي تنتهجها الشركات الكبرى في وول ستريت.
وفي النصف الأول من العام، كان بنك الاستثمار (غولدمان ساكس) الذي يقع مقره في نيويورك ويضم 9 آلاف موظف، أكبر متلقٍ لتصاريح (إتش- 1 بي) في المدينة.
وتلته في الترتيب مصارف أخرى مثل مورغان ستانلي وسيتي غروب وشركة تحليل البيانات المالية بلومبيرغ، وشركة ماكينزي الاستشارية.
وأسفل القائمة وخارج القطاع المالي، ظهرت جامعات مثل جامعة كولومبيا، بالإضافة إلى مؤسسات طبية.
وقال الدكتور إيثان لويس أستاذ الاقتصاد في كلية دارتموث "من المرجح أن تُقلل رسوم بهذا الحجم من استخدام تصاريح إتش 1-بي بشكل كبير".
وهذا أيضا هو الهدف المُعلن لإدارة ترامب، إذ يرغب وزير التجارة هاورد لوتنيك في "الكف عن استقدام أشخاص لشغل وظائفنا".
نقص القوى العاملة
حذّر لويس من أنّ "ذلك سيؤدي إلى تباطؤ نمو الإنتاجية" مضيفا "على المدى البعيد، سيتوقف الأجانب عن مواصلة دراستهم في الولايات المتحدة، إذ يعتمد عدد كبير منهم على تصاريح إتش 1-بي لوظائفهم الأولى".
ومن القطاعات الأخرى المُعرّضة للخطر قطاع التكنولوجيا، الأكثر اعتمادا على هذه التصاريح. ولم يُقنع قرار ترامب عددا كبيرا من رواد الأعمال من بينهم حليفه إيلون ماسك، إذ يؤكدون أن الولايات المتحدة لا تملك ما يكفي من اليد العاملة الماهرة لتلبية الاحتياجات.
ويتوقع آخرون أن يتم نقل بعض الوظائف إلى الخارج، بدل عرضها على أميركيين.
وتتيح تصاريح (إتش -1 بي) التي يُشكل الهنود 3 أرباع المستفيدين منها، للعمال ذوي المهارات المتخصصة (مثل العلماء والمهندسين ومبرمجي الحاسوب…) العمل في الولايات المتحدة لفترة أولية مدتها 3 سنوات، قابلة للتمديد إلى 6 سنوات.
وخلال هذا العام، كانت الوظائف التي شُغلت في المصارف عبر تصاريح العمل ذات توجه تقني أكثر (مثل هندسة البرمجيات والتحليل الكمي وعلوم البيانات) منها في المجال المالي البحت.
وقد شهد عدد الطلبات على تصاريح مماثلة زيادة ملحوظة في السنوات الأخيرة، وبلغ ذروته عام 2022 في ظل رئاسة الديمقراطي جو بايدن.
فقد وافقت الولايات المتحدة على نحو 400 ألف تأشيرة "إتش-1 بي" العام 2024، ثلثاها تصاريح مُجدَّدة.
وبحسب البيت الأبيض، لا يؤثر إجراء إدارة ترامب إلا على التصاريح الجديدة، وليس على تجديدها أو حامليها الحاليين.
