أقرت الوكالة الدولية للطاقة الثلاثاء بأن الاستثمار في مشاريع جديدة للنفط والغاز قد يصبح ضروريا، في وقت تمارس فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضغوطا لدفعها إلى إصدار توقعات أقل سلبية حيال مصادر الطاقة الأحفورية.
وفي تقرير يستند إلى تحليل بيانات 15 ألف حقل للنفط والغاز، أشارت الوكالة التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وتتخذ من باريس مقرا، إلى أن انخفاض إنتاج الحقول المرتبط بالنضوب الطبيعي للاحتياطات، "تسارع، مع ما يترتب على ذلك من آثار على الأسواق وأمن الطاقة".
وحذر تقرير الوكالة من أنه بدون مواصلة الاستثمار في الحقول القائمة، فإن العالم سيفقد ما يعادل إنتاج البرازيل والنرويج مجتمعتين من النفط كل عام.
وأوضح المدير التنفيذي لوكالة الطاقة فاتح بيرول في بيان أن حوالي 90% من الاستثمارات الحالية تهدف لتعويض خسائر الإمدادات في الحقول القائمة، لكن ذلك يبقى غير كافٍ.
وتحدثت الوكالة عن فجوة كبيرة يجب سدها من خلال مشاريع نفط وغاز تقليدية جديدة للحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية، رغم أن "الكميات اللازمة قد تنخفض في حال تراجع الطلب على النفط والغاز".
وقالت الوكالة إن العالم يحتاج إلى إنفاق حوالي 540 مليار دولار سنويا في البحث عن النفط والغاز الطبيعي للمحافظة على مستويات الإنتاج الحالية بحلول 2050.
وتوقعت الوكالة أن يناهز الاستثمار في عمليات النفط والغاز 570 مليار دولار في العام 2025، مما قد يؤدي إلى زيادة طفيفة في الإنتاج إذا استمرت هذه الاتجاهات.
وتعتبر تقديرات الوكالة لافتة بعدما كان رئيسها توقّع قبل عامين أن يبلغ الطلب على الطاقة الأحفورية ذروته خلال العقد الجاري، وهو ما يتعارض مع تقديرات قطاع النفط والغاز.
انتقادات للوكالة
وخلال الأشهر الماضية، واجهت الوكالة انتقادات شديدة من إدارة ترامب التي تعتمد سياسة محبّذة للنفط ومناهضة للطاقة المتجددة.
وكان وزير الطاقة الأميركي كريس رايت قال في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ في يوليو/تموز الماضي "سنقوم بأمر من اثنين: إما أن نُصلح طريقة عمل الوكالة الدولية للطاقة، أو ننسحب منها"، معربا عن "تفضيله" للإصلاح.
من جهته، أوضح رئيس قسم إمدادات الطاقة في الوكالة كريستوف ماكغليد للصحفيين أن النقاش حول مستقبل النفط والغاز يركز بشكل كبير على توقعات الطلب، مع اهتمام أقل بما يحرّك العرض".
وبينما تتوقع الوكالة حدوث فائض عالمي في النفط خلال العامين الحالي والمقبل، توقعت شركة بي بي البريطانية العملاقة للطاقة هذا العام أن يظل نمو العرض خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ثابتا إلى حد كبير لمدة تتراوح بين 12 و18 شهرا، بدءا من أوائل العام المقبل.
